Free Essay

12 Angry Man

In: Film and Music

Submitted By alkhtabi
Words 13740
Pages 55
1. قانون البنك المركزي العراقي

البلدالعراق
رقم النص64
النوع قانون
تاريخ م5/29/1976
تاريخ هـ29/05/1397
عنوان النص قانون البنك المركزي العراقي

استناد
الغي بموجب القانون البنك المركزي العراقي رقم 56 تاريخ 2004/2/8 .

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 / 5/ 1976 اصدار القانون الاتي:-
الباب الأول الإصطلاحات
المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها:-
1-البنك-البنك المركزي العراقي.
2-المجلس-مجلس ادارة البنك المركزي العراقي.
3-المحافظ-محافظ البنك المركزي العراقي.
4-نائب المحافظ-نائب محافظ البنك المركزي العراقي.
5-العملة-عملة الجمهورية العراقية المكوّنة من الاوراق النقدية والمسكوكات.
6-الائتمان-التسهيلات والقروض والسلف النقدية باشكالها واجالها المختلفة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة.
7-الصيرفة-احتراف قبول الودائع او قبول الودائع ومنح الائتمان معا، وذلك على حساب الوديع ومسؤوليته.
8-الودائع-المبالغ المصرح بها باي عملة كانت والمودعة لدى مصرف والتي يجب تاديتها عند الطلب، او بعد انذار ، او في تاريخ استحقاق معين.
9-المصرف-المؤسسة التي تزاول اي عمل من اعمال الصيرفة بصفة اساسية اضافة الى الاعمال والخدمات المصرفية الاخرى، وتعتبر جميع الفروع لمصرف ما في العراق مصرفا واحدا لاغراض هذا القانون، الا اذا نص على خلاف ذلك.
10-المؤسسة المالية الوسيطة-المؤسسة التي تقوم بتجميع المدخرات و/او الاموال ، او التي تناط بها مهمة استثمار مبالغ متجمعة عن طريق عرضها وتوجيهها كلا او جزءا نحو مجالات الاستثمار المختلفة بما في ذلك منح الائتمان.
11-الالتزامات غير المباشرة-التسهيلات غير النقدية باشكالها واجالها المختلفة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة.
12-التحويل الخارجي-اي عملة او شيك او سفتجة (بوليصة او حوالة او سند لامر (كمبيالة)، اوامر او اعتماد او اي ائتمان او رصيد حساب او صك (سند) ، او اية وسيلة دفع خرى، مما يكون واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية.
13-الشخص المجاز-اي شخص طبيعي او معنوي مخول بالتعامل بالتحويل الخارجي.
الباب الثاني: أهداف البنك وإدارته الفصل الأول مقر البنك رأسماله وإحتياطياته
المادة 2
للبنك شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
المادة 3
يكون مركز البنك في مدينة بغداد وله، لتسيير اعماله داخل القطر وخارجه، ان يفتح فروعا ووكالات ومكاتب، ويتخذ له مراسلين.
المادة 4
1-راس المال المقرر للبنك (خمسة وعشرون مليون دينار عراقي)، مدفوعا بكامله من قبل الدولة.
2-يكون للبنك حساب احتياطي راس المال، وحساب احتياطي الطوارىء .
المادة 5
1-يحتفظ البنك بـ (10%) عشرة من المائة من الربح الصافي في حساب احتياطي راس المال، الى ان يبلغ هذا الحساب ما يعادل راس المال المقرر للبنك.
2-يحتفظ البنك بنسبة لا تقل عن (10%) عشرة من المائة، ولا تتجاوز (20%) عشرين من المائة من الربح الصافي في حساب احتياطي الطوارىء، الى ان يبلغ هذا الحساب ثلاثة اضعاف راس المال المقرر للبنك.
3-يدفع ما يتبقى من الربح الصافي الى الخزينة العامة.
4-يتقرر الربح الصافي لكل سنة مالية بعد حسم نفقات التشغيل،وتخصيصات الديون الهالكة والمشكوك في تحصيلها ، وتخصيصات هبوط قيمة الموجودات، وكلفة المساهمة في الخدمات الاجتماعية لمنتسبي البنك، واية تخصيصات اخرى متعارف عليها في مجال العمل المصرفي.
5-يغطي صافي الخسارة عند وقوعها في نهاية اية سنة مالية للبنك من حساب احتياطي الطوارىء ، وعند عدم كفاية رصيده، فيغطي الباقي من حساب احتياطي راس المال.
6-تستخدم الارباح الصافية للبنك للسنة او السنوات التالية لتعويض الخسارة المسجلة على حساب احتياطي الطوارىء و/او احتياطي راس المال الوارد ذكرهما في الفقرة (5) من هذه المادة، لحين تغطيتها كاملة، ثم توزع الارباح، وفق الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة.
الفصل الثاني أهداف البنك
المادة 6
يهدف البنك، في اطار السياسة العامة للدولة في تحقيق النظام الاشتراكي ، الى ما يلي:-
1-ضمان استقرار العملة العراقية، وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي، وذلك عن طريق:-
ا-اصدار العملة العراقية وادارتها.
ب-ادارة احتياطي الدولة من الذهب والموجودات الاجنبية.
ج-رسم سياسة التحويل الخارجي ومراقبة وتخطيط النقد الاجنبي.
د-تنظيم وتخطيط الائتمان ومراقبة الصيرفة والمؤسسات المالية الوسيطة.
هـ-الاسهام في معالجة الازمات النقدية والاقتصادية.
2-الاسهام في تعجيل النمو الاقتصادي ورفع المستوى المعاشي بتوفير الموارد النقدية والمالية الضرورية للخطط التنموية، وفق الامكانات المتاحة.
الفصل الثالث إدارة البنك
المادة 7
يتولى المجلس والمحافظ ونائباه ادارة شؤون البنك.
المادة 8
* يتالف المجلس من:-
1-المحافظ-رئيسا للمجلس.
2-نائبي المحافظ-عضوين.
3-ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن مدير عام عضوا.
4-رئيس مصرف الرافدين عضوا.
5-اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او الاقتصادية او التجارية او القانونية يختارهم محافظ البنك المركزي العراقي وتصادق عليهم رئاسة ديوان الرئاسة.
6-عضوين من موظفي البنك من ذوي الخبرة والاختصاص على ان لا تقل درجة كل منهما عن مدير عام.
7-خمسة اعضاء احتياط يمثلون المذكورين في الفقرتين (3) و (5) من هذه المادة، ويحضر العضو الاحتياط اجتماعات المجلس، عند غياب العضو الاصيل.

* عدلت بموجب القانون رقم (21) لسنة 1988 المنشور في الوقائع العراقية العدد 3188 في 8 / 2 /1988.
المادة 9
* يعين العضو الاصيل والاحتياط بمرسوم جمهوري لمدة اربع سنوات، ويجوز تعيينهما اكثر من مرة.

* عدلت بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 973 في 20 / 7/ 1981 (خول الوزير المختص بتعيين الاعضاء).
المادة 10
1-يعمل المجلس على تحقيق اهداف البنك، ويضع السياسة النقدية وينفذها بما ينسجم وحاجات الاقتصاد الوطني ومرحلة التحول الاشتراكي، ويمارس الصلاحيات المخولة للبنك، وفق احكام هذا القانون، وله في سبيل ذلك:-
ا-تقرير الامور المتعلقة باصدار العملة.
ب-الموافقة على طلبات السلف والقروض.
ج-اقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها البنك لحسابه.
د-المصادقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية.
هـ-الموافقة على فتح فروع البنك.
و-اقرار الميزانية السنوية والملاك.
ز-وضع قواعد الخدمة لمنتسبي البنك.
2-ا-للمجلس ان يخول المحافظ ونائبيه بعضا من صلاحياته الواردة في هذا القانون.
ب-للمجلس ان يؤلف لجانا فرعية من بين اعضائه للقيام ببعض المهام، وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية والمكافات او المخصصات التي يراها مناسبة.

المادة 11
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر على الاقل.
المادة 12
يتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ستة اعضاء على الاقل بضمنهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه.
المادة 13
تتخذ قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات فصوت الرئيس مرجح.
المادة 14
تكون قرارات المجلس نافذة، باستثناء القرارات المتعلقة برسم السياسة النقدية والائتمانية التي يجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها، وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال ستة ايام من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فاذا اصر على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه.
المادة 15
1-المحافظ هو المنفذ الرئيسي لسياسة البنك والمسؤول عن ادارة اعماله، والممثل القانوني له امام جميع الدوائر والهيئات والاشخاص ، وله في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:-
ا-تنفيذ قرارات المجلس.
ب-الاشراف على سير العمل في البنك ومراقبة موظفيه ومستخدميه واصدار الاوامر بتعيينهم وترفيعهم ونقلهم، والبت في شؤونهم الذاتية في ضوء قواعد الخدمة المقررة.
ج-اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون البنك وقرارات المجلس.
د-موافاة المجلس بالبيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط البنك.
هـ-الموافقة على منح المخصصات والمكافات لمنتسبي البنك، وفق التعليمات النافذة.
و-وضع التعليمات الداخلية لادارة شؤون البنك.
ز-تاليف اللجان من بين موظفي البنك او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية والمكافات او المخصصات التي يراها مناسبة.
ح-استثمار موجودات البنك الاجنبية، وفق السياسة التي يحددها المجلس.
ط-تعيين مراسلين للبنك في الخارج، وفق الشروط والترتيبات التي يتفق عليها.
ي-ممارسة العمليات المنصوص عليها في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين وفق الشروط التي يحددها المجلس.
2-للمحافظ تخويل بعض من صلاحياته الواردة في هذا القانون او بعض الصلاحيات المخولة له من المجلس ، الى اي من موظفي البنك.
المادة 16
يعاون المحافظ في ادارة شؤون البنك نائباه.
المادة 17
1-يسمى المحافظ احد نائبيه ليحل محله عند غيابه، ويحل النائب الاخر محلهما عند غيابهما.
2-عند غياب المحافظ ونائبيه، يعين وزير المالية احد اعضاء مجلس الادارة ليتولى مهام المحافظ لحين عودته او عودة احد نائبيه.
المادة 18
1-يعين المحافظ بدرجة وزير من بين ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية، بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات، ويجوز اعادة تعيينه اكثر من مرة.
2-يعين نائبا المحافظ بدرجة وكيل وزارة، من بين ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات، ويجوز اعادة تعيينهما اكثر من مرة، ويحدد مجلس الوزراء راتب نائب المحافظ ومخصصاته.
الباب الثالث أعمال البنك الفصل الأول علاقة البنك بالحكومة
المادة 19
البنك مستشار الحكومة في الامور الصيرفية والمالية والاقتصادية، وعليه تقديم المشورة لها في تلك الامور لتامين الانسجام الامثل بين مهمته والسياسة العليا للدولة.
المادة 20
1-تعهد الحكومة الى البنك القيام بما يلي:-
ا-اصدار وادارة القروض الداخلية والخارجية التي تعقدها الدولة وتكفلها.
ب-المساهمة في تمثيل الدولة في المفاوضات مع الدول العربية والاجنبية ومع المؤسسات الدولية فيما له علاقة بالامور النقدية والتمويلية.
ج-القيام بالاعمال الصيرفية الناجمة عن تنفيذ اتفاقيات الدفع والتقاص والاتفاقيات الاقتصادية ، او المالية الدولية التي تعقدها الحكومة مع الجهات الخارجية، على ان تتحمل الحكومة جميع الاعباء والمسؤوليات المالية التي قد تترتب على البنك من جراء ذلك التنفيذ.
2-للحكومة ان تعهد الى البنك القيام بالمهام المترتبة على عضويتها في المؤسسات المالية او النقدية الدولية.
3-تستشير الحكومة البنك في التشريعات المصرفية قبل تشريعها.
المادة 21
للبنك منح الحكومة سلفا مؤقتة لتغطية عجز مؤقت في الميزانية الاعتيادية، على ان لا تتجاوز هذه السلف، في اي وقت من الاوقات، (15%) خمسة عشر في المائة من مجموع الايرادات المخمنة للميزانية الاعتيادية في قانون الميزانية للسنة التي تمنح فيها تلك السلف، ويتم تسديدها في موعد لا يتعدى الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها.
وتحدد الشروط الخاصة بالسلف المذكورة، بضمنها سعر الفائدة بالاتفاق بين وزير المالية والمحافظ.
المادة 22
للبنك تمويل المنهاج الاستثماري السنوي ومنح القروض او السلف للدوائر الرسمية وشبه الرسمية لاغراض التنمية الاقتصادية لمدد لا تتجاوز العشر سنوات بالحدود والشروط التي يقررها.
الفصل الثاني الخدمات المصرفية
المادة 23
1-يتولى البنك حفظ حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية ومنشئات القطاع الاشتراكي التي يحددها وزير المالية ويزاول اعمالها المصرفية الاخرى في المدن العراقية التي له فروع فيها عدا الدوائر والمنشئات المستثناة بموجب قوانينها الخاصة. *
2-تتولى المصارف التجارية الحكومية حفظ حسابات الدوائر والمنشئات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وادارة اعمالها المصرفية الاخرى في المدن التي ليس للبنك فروع فيها.
3-لوزير المالية ان ينيط ادارة بعض او كل الاعمال المصرفية للدوائر الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بالمصارف التجارية الحكومية.
4-ا-لا يدفع البنك اية فوائد عن المبالغ والارصدة المودعة لديه في حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية، ولا يتقاضى اجورا او عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.
ب-للبنك دفع فوائد عن المبالغ والارصدة المودعة لديه في حسابات الدوائر شبه الرسمية، وله استيفاء اجورا او عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.

* عدلت بموجب القانون رقم (12) لسنة 1989.
المادة 24
للبنك ان يمارس العمليات التالية مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، والمصارف العاملة في العراق، والمصارف المركزية والتجارية الخارجية، والحكومات، والمؤسسات الحكومية العربية والاجنبية، والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، وذلك لحسابه او لحساب تلك الجهات:-
1-شراء وبيع او استيراد وتصدير السبائك والمسكوكات الذهبية بالشروط والاسعار التي يقررها.
2-قبول ايداع السبائك وللمسكوكات الذهبية لاغراض الحفظ، وفق الشروط التي يقررها.
3-شراء وبيع العملات الاجنبية، والقيام بجميع انواع عمليات التحويل الخارجي والتحويلات بتلك العملات، وعلى البنك ان يعين من وقت لاخر انواع العملات والاسعار والشروط التي يبيع ويشتري بها تلك العملات.
4-شراء وبيع الاوراق ووسائل الدفع المحررة بعملات اجنبية قابلة للتحويل، على ان لا تتجاوز مدة استحقاق اوراق الائتمان ستة اشهر من تاريخ اقتنائها.
5-شراء وبيع السندات وحوالات الخزينة المحررة بعملات قابلة للتحويل التي تصدرها، او تضمنها حكومات عربية، او اجنبية، او مؤسسات مالية، او نقدية دولية، على ان لا تتجاوز مدة استحقاقها خمس عشرة سنة من تاريخ اقتنائها من قبل البنك.
6-فتح وحفظ حسابات لدى مصارف خارجية، ومؤسسات مالية، او نقدية دولية، وتعيين وكلاء منها ومراسلين له في الخارج، وله ان يفتح ويحتفظ لها بحسابات لديه، ويعمل لها كوكيل او مراسل.
7-الاقتراض والحصول على سلف او تسهيلات ائتمانية من المصارف الخارجية والمؤسسات المالية، او النقدية الدولية لتنفيذ مهامه.
المادة 25
للبنك ان يمارس، وفق الشروط التي يضعها مع المصرف ما يلي:-
1-عمليات شراء او بيع او قطع او اعادة قطع السندات للامر والسفاتج الناجمة عن عمليات تجارية او صناعية او زراعية ، على ان تحمل توقيعين معتبرين ، وان تستحق خلال مدة اقصاها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ امتلاك البنك لها.
2-تسليف او منح تسهيلات في الحساب المكشوف.
المادة 26
يمارس البنك عمليات شراء او بيع او قطع او اعادة قطع ما يلي، وفق الشروط التي يقررها:-
1-حوالات خزينة الحكومة العراقية التي عرضت على الجمهور للبيع، والتي تستحق خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اصدارها.
2-سندات الحكومة العراقية او السندات المضمونة من قبلها التي عرضت على الجمهور للبيع، والتي تستحق خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة سنة من تاريخ اصدارها.
الفصل الثالث حسابات البنك
المادة 27
تبدا السنة المالية للبنك في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة.
المادة 28
1-تخضع حسابات البنك لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية، ولا تخضع الى اي تدقيق او تفتيش حكومي اخر.
2-يتم تدقيق حسابات البنك في موعد لا يتجاوز الشهرين من انتهاء سنته المالية.
المادة 29
ينشر البنك في الجريدة الرسمية ما ياتي:-
1-خلاصة حساباته في اخر يوم من كل شهر، على ان يتم النشر خلال الشهر التالي.
2-الميزانية السنوية العامة ، وخلاصة حساب الارباح والخسائر، وذلك خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنته المالية.
المادة 30
يقدم البنك الى وزير المالية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنته المالية تقريرا موجزا عن اعماله خلال السنة، ونسخة من الميزانية العامة، وحساب الارباح والخسائر مدققة من قبل ديوان الرقابة المالية.
المادة 31
يجري البنك عملياته وينظم حساباته، وفقا للقواعد والاعراف التجارية والصيرفية، ولا يخضع لقوانين وانظمة حسابات المؤسسات والدوائر الحكومية.
الباب الرابع العملة
المادة 32
1-وحدة العملة في الجمهورية العراقية هي الدينار العراقي، ويتالف من الف جزء متساو، يسمى كل جزء منه (فلسا). *
2-مع مراعاة الاتفاقيات النقدية الدولية التي يكون العراق طرفا فيها يقرر مجلس الوزراء كلما اقتضت الضرورة اسس تحديد القيمة التعادلية للدينار العراقي بناء على اقتراح يقدمه البنك.

* عدلت بموجب القانوني رقم (161) لسنة 1979.
المادة 33
1-يجري كل بيع او وفاء او اي التزام مالي اخر في الجمهورية العراقية بالدينار العراقي، ويجب ان يحرر به كل سند او عقد او وثيقة ايا كانت، اذا تضمنت دفعا او التزاما ماليا.
2-يجوز ان تستعمل عملة اجنبية للاغراض الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة شرط ان يتم ذلك وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 34
البنك هو الجهة الوحيدة المخولة باصدار العملة في الجمهورية العراقية التي هي وحدها العملة القانونية المبرئة للذمة، مع مراعاة احكام المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون وعليه في سبيل ذلك ما يلي:-
1-اتخاذ الاجراءات اللازمة لطبع الاوراق النقدية وسك المسكوكات وتوفيرها للتداول.
2-اصدار او اعادة اصدار او استبدال الاوراق النقدية والمسكوكات لدى مركزه او فروعه.
3-اتخاذ التدابير اللازمة لسحب الاوراق النقدية او المسكوكات التي لم تعد صالحة للتداول.
4-الغاء وابطال واتلاف الاوراق النقدية المسحوبة من التداول او التي بحوزته.
المادة 35
1-تصدر الاوراق النقدية باسم البنك وتحمل توقيع المحافظ.
2-تتكون الاوراق النقدية من الفئات التالية:-
ربع دينار، نصف دينار، دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير وخمسة وعشرين دينارا.
3-للبنك اصدار اوراق نقدية، بفئات اخرى، اضافة الى الفئات المنصوص عليها في الفقرة (21) من هذه المادة.
4-تحدد الاشكال والرسوم والتصاميم والمواصفات الاخرى للاوراق النقدية بمرسوم جمهوري.
المادة 36
1-يسك البنك ويصدر مسكوكات للاستعمال في الجمهورية العراقية، وله لنفس الغرض سك مسكوكات تذكارية تخليدا لمناسبات وطنية او قومية او دولية او تاريخية او علمية مع جواز بيع جميع المسكوكات خارج العراق بسعر يزيد على قيمتها الاسمية، وفق ما يحدده البنك، اما المسكوكات النموذجية، فيجوز بيعها داخل العراق وخارجه بسعر يزيد على قيمتها الاسمية، وفق ما يحدده البنك ايضا، وللبنك تخصيص كل او جزء من ريع المسكوكات التذكارية (النموذجية والاعتيادية) الى المنظمات الدولية، او الاقليمية، او المؤسسات العلمية، او الخيرية في العراق والاقطار العربية.
2-تعين اقيام واوصاف واحجام واوزان واشكال المسكوكات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتركيبها المعدني، ونسبة التفاوت المسموح به من حيث الوزن والتركيب المعدني بمرسوم جمهوري.
3-تكون المسكوكات التي يصدرها البنك عملة قانونية، ولها قوة ابراء ما لم يكن قد حصل التصرف فيها بصورة غير مشروعة، وفق الفقرة (5) من هذه المادة ضمن الحدود القصوى التالية:-
ا-غير محدودة بالنسبة للمسكوكات من فئة الخمسة دنانير وما فوق.
ب-لحد خمسين دينار للمسكوكات من فئة الدينار الواحد.
ج-لحد عشرين دينارا بالنسبة للمسكوكات من فئات الخمسمائة فلس، او المائتين والخمسين فلس، اوالمائة فلسا، او الخمسين فلسا.
د-لحد خمسة دنانير بالنسبة للمسكوكات من فئة تقل عن الخمسين فلسا.
4-على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية كافة، ان تقبل المسكوكات الصادرة عن البنك باي مقدار كان، اذا لم يحصل التصرف فيها بصورة غير مشروعة، وفق الفقرة (5) من هذه المادة.
5-يعتبر تصرفا غير مشروع لاغراض هذا القانون، اذا اتلفت المسكوكات او صغرت او انقصت او خفضت او شوهت بسبب لا يرجع للاستعمال الاعتباري وعلى البنك سحب مثل هذه المسكوكات من التداول وقطعها او كسرها او اتلافها او اعادة سكها.
6-للبنك فقط حق اذابة المسكوكات وبيع معادنها ، او اعادة سك المسكوكات المسحوبة من التداول، او التي بحوزته.
المادة 37
1-لا يلزم البنك بدفع تعويض عن ورقة نقدية فقدت او سرقت او اتلفت او شوهت كلا او جزءا، وله ان يدفع ، وفق شروط يقررها، تعويضا عن ممثل هذه الاوراق، والمطالبة بالنفقات التي قد تترتب على ذلك.
2-لا يلزم البنك بدفع تعويض عن مسكوكة فقدت او سرقت او اتلفت او جرى التصرف فيها بصورة غير مشروعة، وله ان يدفع ، وفق شروط يقررها، تعويضا عن مثل هذه المسكوكات.
المادة 38
يحيط البنك الجمهور علما ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن بوسائل الاعلام الاخرى، بانواع ومواصفات العملة التي يقرر وضعها في التداول.
المادة 39
1-للبنك ان يسحب اي فئة من فئات العملة التي اصدرها من التداول، لغرض استبدالها، وتعويض قيمتها الاسمية بعملة قانونية، وذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن بوسائل الاعلام الاخرى، على ان يراعى ما يلي:-
ا-تعيين مهلة مناسبة للاستبدال، لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على السنتين.
ب-تعتبر الفئة التي تقرر سحبها عملة غير قانونية اعتبارا من انتهاء مدة الاستبدال المذكور في الفقرة (ا) من هذه المادة، ويمكن لحاملها استبدالها لدى البنك وفروعه فقط في الجمهروية العراقية خلال خمس سنوات من تاريخ نشر بيان سحبها في الجريدة الرسمية.
2-يدفع البنك بعد مضي الخمس سنوات المذكورة في الفقرة (1-ب) من هذه المادة، الى الخزينة العامة قيمة العملة التي تقرر سحبها، والتي لم تعرض عليه للاستبدال، وتخفيض المبلغ المدفوع من حساب العملة في التداول.
المادة 40
1-يحتفظ البنك بموجودات كغطاء للعملة، لا تقل قيمتها في اي وقت من الاوقات عن كامل قيمة الاوراق النقدية او المسكوكات (عدا المسكوكات التذكارية) التي في التداول.
على ان تتكون تلك الموجودات من كل او بعض العناصر التالية، وفق ما يقرره المجلس:-
ا-سبائك ذهبية و/او مسكوكات ذهبية.
ب-عملات اجنبية قابلة للتحويل بشكل اوراق نقدية او ارصدة او ودائع او شهادات ايداع.
ج-حوالات خزينة او سندات صادرة من حكومات عربية او اجنبية او منظمات مالية او نقدية دولية محررة بعملات قابلة للتحويل، على ان لا تزيد مدة استحقاقها على عشر سنوات من تاريخ اقتنائها من قبل البنك.
د-الموجودات من حقوق السحب الخاصة المترتبة بموجب اتفاقية صندوق النقد الدولي.
هـ-ارصدة العراق الدائنة بالعملات الاجنبية لاتفاقات الدفع او المقاصة او اية اتفاقيات اقتصادية اخرى.
و-حوالات خزينة او سندات الحكومة العراقية او السندات المضمونة من قبلها.
ز-سندات القروض الممنوحة من قبل البنك بموجب المادة الثانية والعشرين بضمان من وزير المالية.
2-يجب ان لا يقل مجموع الموجودات المذكورة في الفقرة (ا ، هـ) من (1) من هذه المادة في اي وقت عن (50) خمسين من المائة من العملة التي في التداول.
الباب الخامس مراقبة الصيرفة وتنظيم الإئتمان
المادة 41
كما تعدلت بموجب قانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-للبنك ان يمنح اجازة ممارسة الصيرفة لمصارف حكومية مؤسسة بقانون او شركات مساهمة تؤسس على وفق احكام قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 المعدل.
ولا يجوز لغير هذه المصارف ممارسة العمل الصيرفي.
2-يبين قانون تاسيس المصرف الحكومي اغراضه واعماله وادارته وراس ماله المقرر واحتياطي راس المال، وطريقة توزيع ارباحه.
3-لا يجوز للمصرف ان يمارس اعمالا غير صيرفية الا بموافقة البنك.

المادة القديمة:
تعود ملكية المصارف في العراق للدولة ولا يجوز لغير هذه المصارف ممارسة العمل الصيرفي.
المادة 42
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
يجب ان يتوافر في الشركة المساهمة التي تمارس الصيرفة الشرطان الاتيان، بالاضافة الى الشروط الاخرى الواردة في قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 المعدل.
ا-لا يقل راس المال الاسمي والمدفوع عن (000 000 15) خمسة عشر مليون دينار.
ب-لا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي او المعنوي على (5%) خمسة من المائة من راس المال الاسمي، وتضاف مساهمة الشخص الطبيعي الى مساهمة الشخص المعنوي الذي يملك فيه ذلك الشخص الطبيعي اكثرية راس المال الاسمي لاحتساب النسبة المذكورة، ويحق للبنك تحديد نسبة مساهمة اقل اذا وجد لذلك اسبابا موجبة.

المادة القديمة:
ينشا المصرف بقانون يعين اغراضه واعماله وادارته وراس ماله المقرر، واحتياطي راس المال، وطريقة توزيع ارباحه.
المادة 43
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
للمصرف ان يقوم بما ياتي:
1-فتح فروع او مكاتب له داخل العراق بموجب خطة سنوية يوافق عليها البنك وله في حالات الضرورة فتح مكاتب مؤقتة واشعار البنك بذلك.
2-فتح فروع له خارج العراق، او المساهمة في مصارف او مؤسسات مالية في الخارج بعد استحصال موافقة البنك على ذلك.
3-غلق او دمج اي فرع من فروعه بعد استحصال موافقة البنك على ذلك.

المادة القديمة:
1-للمصرف ان يقوم، بما يلي:-
ا-فتح فروع او مكاتب له داخل العراق، بموجب خطة سنوية يوافق عليها البنك، وله في حالات الضرورة فتح مكاتب مؤقتة واشعار البنك بذلك.
ب-فتح فروع له خارج العراق، او المساهمة في مصارف او مؤسسات مالية في الخارج بعد استحصال موافقة البنك على ذلك.
ج-غلق او دمج اي فرع من فروعه بعد استحصال موافقة البنك على ذلك.
المادة 44
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-يعتبر كامل مبلغ الودائع من الديون الممتازة ويدفع ترجيحا على جميع ديون المصرف، ولا يجوز تاخير تادية الودائع لاي سبب كان، مع مراعاة الاجال والشروط المعينة لتاديتها.
2- لا تخضع الودائع للحجز الا بقرار من محكمة مختصة.
3-ا-تعتبر الودائع والامانات العينية لدى المصرف والديون التي بذمته والتي مضت خمس عشرة سنة على اخر حركة سحب او ايداع جرت عليها بحكم الودائع غير المطالب بها.
ب-على المصرف ان يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غير المطالب بها، الى اصحابها خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (3-ا) من هذه المادة، وعند عدم تمكنه من الاهتداء الى اصحابها بعد انتهاء تلك السنة، فعليه تسليمها الى الخزينة العامة لقيدها ايرادا نهائيا.
ج-في حالة عدم قيام المصرف باجراء التحريات ضمن المدة المحددة في الفقرة (3-ب) من هذه المادة، فعليه اجراي التحريات اللازمة ولو تجاوزت المدة المذكورة في الفقرتين (3-ا) و (3-ب) من هذه المادة.
د-تستثنى من الودائع غير المطالب بها العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من احكام الفقرة (3-ا) من هذه المادة، واذا ما وجدت مبالغ تعود الى الدوائر المذكورة، فعلى المصرف ابلاغ تلك الدوائر ووزارة المالية بها. وفي حالة عدم تسلمه ما يؤيد الاعتراف بعائدية هذه الودائع خلال مدة اقصاها ستة اشهر فعليه تحويلها الى الخزينة العامة.

المادة القديمة:
1-يعتبر كامل مبلغ الودائع من الديون الممتازة، ويدفع ترجيحا على جميع ديون المصرف، ولا يجوز تاخير تادية الودائع لاي سبب كان، مع مراعاة الاجال والشروط المعينة لتاديتها.
2-لا تخضع الودائع للحجز، الا بقرار من محكمة مختصة.
المادة 45
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-يضع البنك الاسس العامة للرقابة على الصيرفة، كما يضع خطة الائتمان بشكل ينسجم واهداف الخطة الاقتصادية وله في سبيل ذلك:-
ا-تحديد الائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ب-تعيين وتحديد نسب الموجودات التي يجب ان يحتفظ بها المصرف بوصفها غطاء للودائع المودعة لديه.
ج-تحديد نسبة التامينات النقدية التي يستوفيها المصرف من عملائه بوصفها تامينات للاعتمادات المستندية المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة، وله ان يحددها حسب الغرض او النوع.
2-على البنك ان يبلغ المصرف بتغيير النسب المبينة في الفقرتين (ب) و (ج) في اعلاه خلال مدة مناسبة من تاريخ العمل بالتغيير.
3-للبنك ان يستثني ايا من المصارف غير التجارية من كل او بعض احكام الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة القديمة:
1-تعتبر الودائع والامانات العينية لدى المصارف والديون التي بذمتها، والتي مضى خمسة عشر عاما على اخر حركة سحب او ايداع جرت عليها بحكم الودائع غير المطالب بها.
2-على المصرف ان يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غير المطالب بها، الى اصحابها خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وعند عدم تمكنه من الاهتداء الى اصحابها بعد انتهاء فترة السنة، فعليه تسليمها الى الخزينة العامة لقيدها ايرادا نهائيا.
3-في حالة عدم قيام المصرف باجراء التحريات ضمن المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، فعليه اجراء التحريات اللازمة ولو تجاوزت المدة المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
4-تستثنى الودائع غير المطالب بها والعائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات العامة من احكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة، واذا ما وجدت مبالغ تعود الى الدوائر المذكورة، فعلى المصرف ابلاغ تلك الدوائر ووزارة المالية بها. وفي حالة استلامه ما يؤيد الاعتراف بعائدية هذه الودائع خلال مدة اقصاها ستة اشهر فعليه تحويلها الى وزارة المالية.
المادة 46
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-للبنك ان يطلب من المصرف، بموجب تعليمات يصدرها، جمع المعلومات المتعلقة بالائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة لعملائه وتزويد المصارف الاخرى بها حسب الطريقة التي تحددها تلك التعليمات على ان تتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على سرية هذه المعلومات.
2-ا-على المصرف تزويد البنك باية معلومات او بيانات او جداول و موازنات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بشكل موحد او لكل فرع من فروعه على انفراد في المواعيد والشكل والكيفية التي يحددها البنك بتعليمات،
ب-للمحافظ ان يطلب من المصرف اية معلومات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بضمنها المعلومات الخاصة بالودائع والتسهيلات المصرفية والخطة الائتمانية او اية معلومات اخرى.
3-تعتبر المعلومات المتعلقة باسماء المودعين ومبالغ ودائعهم واية معلومات تتعلق بها، وكذلك مبالغ الائتمان والالتزامات غير المباشرة واسماء العملاء الممنوحة لهم التسهيلات من الامور السرية التي لا يجوز تزويد اية جهة بها، عدا الجهة القضائية المختصة او الجهات الرسمية الاخرى التي يخولها القانون ذلك، كما لا يجوز لاي شخص اطلع على هذه المعلومات افشاؤها لغير المراجع المذكورة في هذه المادة.

المادة القديمة:
1-يضع البنك الاسس العامة للرقابة على الصيرفة، كما يضع خطة الائتمان بشكل ينسجم واهداف الخطة الاقتصادية.
وله في سبيل ذلك:-
ا-تحديد الائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ب-تعيين وتحديد الموجودات التي يجب ان يحتفظ بها المصرف كغطاء للودائع المودعة لديه.
ج-تحديد نسبة التامينات النقدية التي يستوفيها المصرف من عملائه كتامينات للاعتمادات المستندية المفتوحة والكفالات المصدرة، وله ان يحددها حسب الغرض او النوع.
2-للبنك ان يستثني ايا من المصارف غير التجارية من كل او بعض احكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 47
كما تعدلت ببموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-لا يجوز للمصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة قبول ودائع يتجاوز مجموعها ستة عشر ضعفا لمجموع راسماله المدفوع واحتياطي راس المال ما لم يقم ، خلال شهر واحد من قبول تلك الودائع الاضافية بايداع المبلغ الزائد كله نقدا لدى البنك او بزيادة راسماله المدفوع او احتياطي راس المال او كليهما بمبلغ يكفي لمراعاة احكام هذه المادة.
2-للبنك عند الضرورة ان يعيد النظر في طريقة احتساب كفاية راسمال المصرف المشار اليها في الفقرة (1) في اعلاه بما ينسجم والعمل المصرفي المقبول عالميا.

المادة القديمة:
1-لمحافظ البنك ان يعهد بامر تحريري الى احد موظفي البنك القيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي مصرف في اي وقت وخلال فترات دورية للتاكد من قيامه باعماله، وفقا لاحكام الباب الخامس من هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه.
2-لمحافظ البنك ان يعهد بامر تحريري الى شخص او اشخاص القيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي شخص او مؤسسة او جمعية او اية جهة اخرى للتثبيت من قيامهم بممارسة الصيرفة او عدمه.
المادة 48
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-على البنك ان يشعر مسجل الشركات والمصرف باية زيادة يراها ضرورية لضمان كفاية راس المال لاستمرار النشاط المصرفي للمصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة.
-اذا خسر المصرف جزءا من راسماله لاسباب خارجة عن ارادته فعليه:
ا-اعلام البنك فورا.
ب-اتخاذ الاجراءات كافة لابلاغ راس المال الى الحد الذي يوافق عليه البنك خلال ثلاثة اشهر.
3-اذا استنفذت خسائر المصرف مبالغ احتياطياته الراسمالية و (25%) خمسة وعشرين من المائة او اكثر من راسماله المدفوع، فللبنك اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المركز المالي للمصرف وضمان استمرارية اعماله.

المادة القديمة:
1-على البنك ان يشعر مسجل الشركات والمصرف باية زيادة يراها ضرورية لضمان كفاية راس المال لاستمرار النشاط المصرفي للمصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة.
-اذا خسر المصرف جزءا من راسماله لاسباب خارجة عن ارادته فعليه:
ا-اعلام البنك فورا.
ب-اتخاذ الاجراءات كافة لابلاغ راس المال الى الحد الذي يوافق عليه البنك خلال ثلاثة اشهر.
3-اذا استنفذت خسائر المصرف مبالغ احتياطياته الراسمالية و (25%) خمسة وعشرين من المائة او اكثر من راسماله المدفوع، فللبنك اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المركز المالي للمصرف وضمان استمرارية اعماله.
المادة 49
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-يستثنى من الحد الاعلى لسعر الفائدة الوارد في المادة (172) من القانون المدني ذي الرقم (40) لسنة 1951 كل من:-
ا-البنك.
ب-المصرف.
ج-المؤسسات المالية الوسيطة التي يحددها البنك ببيان.
2-للبنك ان يحدد الحدود العليا والدنيا لاسعار الفائدة التي تتقاضاها وتدفعها المصارف في اعمالها الصيرفية، وله عند التحديد التمييز بين مختلف الفعاليات الاقتصادية.
3-للبنك ان يحدد الحدود العليا للعمولات والاجور والنفقات التي تتقاضاها المصارف عن مختلف عملياتها المصرفية.

المادة القديمة:
للبنك ان يطلب من المصارف بموجب تعليمات معينة جمع المعلومات المتعلقة بالائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة من قبل المصارف لعملائها وتزويد المصارف الاخرى بها. وله ان يعهد بذلك الى مصرف الرافدين بتعلميات البنك لهذا الغرض وتحت اشرافه، على ان تتخذ كافة الاجراءات الضرورية للمحافظة على سرية هذه المعلومات. *

* عدلت بموجب القانون رقم (84) لسنة 1980 المنشور في الوقائع العراقية العدد 2774 في 19 / 5 /1980.
المادة 50
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-ا-للمحافظ ان يعهد بامر تحريري الى احد موظفي البنك القيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي مصرف في اي وقت او خلال فترات دورية للتاكد من قيامه باعماله، على وفق احكام الباب الخامس من هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب-للمحافظ ان يعهد بامر تحريري الى شخص او اشخاص القيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي شخص او جمعية او اية جهة اخرى للتثبت من قيامهم بممارسة الصيرفة من عدمها.
2-للموظف الذي تعهد اليه مهمة القيام بمراقبة المصارف على وفق الفقرة (1-ا) من هذه المادة الاطلاع على الدفاتر والسجلات والوثائق والمستمسكات والمخابرات الخاصة بتلك المصارف او تدقيقها للتاكد من قيامها بتنفيذ خطة الائتمان، كما له دراسة الائتمان والالتزامات غير المباشرة المقررة والممنوحة لكل عميل وله الاستفسار عن اية امور اخرى يرى ضرورة الاستيضاح عنها، للقيام بواجبه خير قيام.

المادة القديمة:
للبنك، في حالة نشوء اضطراب مالي او اي طارىء اخر اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها لضمان استمرار المصارف بمزاولة اعمالها.
المادة 51
اذا استنفذت خسائر المصرف مبالغ احتياطياته الراسمالية و (25%) خمسة وعشرون من المائة او اكثر من راس ماله المدفوع، فللبنك اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المركز المالي للمصرف وضمان استمرارية اعماله.
المادة 52
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-يجوز للمصرف، عند الضرورة ان يزاول اعماله في ايام العطلة الرسمية.
2-للمصرف ايقاف المعاملات المصرفية كلا او بعضا لتسديد الحسابات ببيان يصدره على ان لا تزيد المدة عن يومين في السنة، الا بموافقة البنك.
3-لا يجوز للمصرف ايقاف المعاملات الصيرفية كلا او بعضا لاية اغراض اخرى الا بموافقة البنك، على ان يصدر المصرف بيانا بذلك.

المادة القديمة:
1-يجوز للمصارف، عند الضرورة، ان تزاول اعمالها في ايام العطل الرسمية.
2-للمصرف ايقاف كل او بعض المعاملات الصيرفية، لغرض تسديد الحسابات ببيان يصدره، على ان لا تزيد المدة عن يومين في السنة الا بموافقة البنك.
3- لا يجوز للمصرف ايقاف كل او بعض المعاملات الصيرفية لاية اغراض اخرى، الا بموافقة البنك، على ان يصدر المصرف بيانا بذلك.
المادة 53
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
على المصرف ان ينشر ميزانيته السنوية العامة، وحساب الارباح والخسائر والتوزيع لجميع فروعه داخل العراق وخارجه، بصورة موحدة، خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة.

المادة القديمة:
لا يجوز للمصرف ان يمارس اعمالا غير صيرفية الا بقانون.
المادة 54
تعتبر كافة المعلومات المتعلقة باسماء المودعين ومبالغ ودائعهم واية معلومات تتعلق بها، وكذلك مبالغ الائتمان والالتزامات غير المباشرة، واسماء العملاء الممنوحة لهم من الامور السرية التي لا يجوز تزويد اية جهة بها، عدا الجهة القضائية المختصة او الجهات الرسمية الاخرىالتي يخولها القانون بذلك، كما لا يجوز لاي شخص اطلع على هذه المعلومات افشاؤها لغير المراجع المذكورة، مع مراعاة ما جاء في المادتين التاسعة والاربعين والسادسة والخمسين من هذا القانون.
المادة 55
على المصرف ان ينشر موازنته السنوية وحساب الارباح والخسائر لجميع فروعه داخل العراق وخارجه، بصورة موحدة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة.
المادة 56
1-على المصرف تزويد البنك باية معلومات او بيانات او جداول او موازنات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بشكل موحد او لكل فرع على انفراد في المواعيد والكيفية والشكل التي يحددها البنك بتعليمات يصدرها.
2-للمحافظ ان يطلب من المصرف اية معلومات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بضمنها المعلومات الخاصة بالودائع والتسهيلات المصرفية والخطة الائتمانية او اية معلومات اخرى.
المادة 57
1-يستثنى من الحد الاعلى لسعر الفائدة الوارد في المادة (172) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 كل من :-
ا-البنك
ب-المصارف
ج-المؤسسات المالية الوسيطة التي يحددها البنك ببيان.
2-للبنك ان يحدد:-
ا-الحدود العليا والدنيا لاسعار الفوائد التي تتقاضاها المصارف في اعمالها الصيرفية، وله عند التحديد التمييز بين الفعاليات الاقتصادية المختلفة.
ب-الحدود العليا والدنيا لاسعار الفوائد التي تدفعها المصارف في اعمالها الصيرفية، وله عند التحديد التمييز بين الفعاليات الاقتصادية المختلفة.
المادة 58
للبنك ان يحدد الحدود العليا للعمولات والاجور والنفقات التي تتقاضاها المصارف من عملياتها المصرفية المختلفة.
المادة 59
للبنك تطبيق بعض احكام هذا القانون، على اية مؤسسة مالية وسيطة من غير المصارف ببيان يصدره لهذا الغرض.
الباب السادس الرقابة على التحويل الخارجي
المادة 60
1-يحتفظ البنك بجميع موجودات الدولة من التحويل الخارجي.
2-للبنك ان يخول المصرف او الشخص المجاز او اية جهة اخرى حق الاحتفاظ بالتحويل الخارجي والتعامل به، واستثماره وفق الشروط التي يحددها.
3-يخصص البنك التحويل الخارجي اللازم لتغطية معاملات الاستيراد والتاديات الخارجية الاخرى بما يتناسب وحجم الاحتياطيات الاجنبية في ضوء مقتضيات خطط التنمية الاقتصادية وافاق تطور الاقتصاد الوطني.
المادة 61
1-للمصرف ممارسة اعمال التحويل الخارجي، بعد الحصول على اجازة من المحافظ.
2-لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ممارسة اعمال التحويل الخارجي، الا بعد الحصول على اجازة البنك وللبنك ان يلغي الاجازة ، اذا اقتنع ان صاحبها لم يمتثل لاحكام هذا القانون.
المادة 62
اذا رفض المصرف او الشخص المجاز اجراء اية معاملة بحجة عدم جوازها، فلصاحب العلاقة ان يعرض امر على المحافظ الذي يكون قراره نهائيا.
المادة 63
يعين البنك شروط اعتبار الشخص مقيما او غير مقيم لاغراض هذا القانون.
المادة 64
1-لا يجوز لاي شخص ان يقوم باية معاملة تتضمن تحويلا خارجيا، الا بتوسط المصرف او الشخص المجاز او بموافقة المحافظ، وللبنك ان يستثني من ذلك الحالات التي يعينها.
2-على كل شخص مقيم يكون في حوزته او تحت تصرفه تحويل خارجي ان يعرضه للبيع الى المصرف او الشخص المجاز، وفقا للتعليمات.
3-للبنك ان يعين نوع التحويل الخارجي الذي لا يخضع للعرض الالزامي للبيع بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة 65
1-لا يجوز لاي شخص مقيم ان يقوم بالاعمال الاتية، الا بموافقة المحافظ:-
ا-مسك حساب باسم شخص غير مقيم.
ب-الاحتفاظ بحساب خارج العراق.
ج-الاحتفاظ باي تحويل خارجي يعود الى شخص غير مقيم، او الى شخص خارج العراق.
2-لا يجوز لغير المقيم، او الاجنبي ان يهب او يبيع او يملك باية طريقة كانت عقارا كائنا في العراق او يرتب حقا عينيا عليه، الا بموافقة من المحافظ، مع مراعاة احكام القوانين ذات العلاقة.
المادة 66
لا يجوز لاي شخص اخراج او ادخال او ارسال العملة العراقية والتحويل الخارجي والذهب من والى العراق، الا بالكمية والكيفية التي يحددها البنك.
المادة 67
1-تعاد المبالغ الناجمة عن عمليات التصدير باية وسيلة دفع مقبولة او باي شكل مفيد، وخلال مدة معقولة يحددها البنك.
2-للمحافظ ان يستثني اي مصدر او اية عملية تصدير من احكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 68
للمحافظ ان يطلب من اي شخص تقديم اية مستندات يراها ضرورية لاغراض الرقابة على التحويل الخارجي، وذلك خلال مدة معينة، كما له فحص دفاتر وسجلات ذلك الشخص لنفس الغرض.
المادة 69
1-على المصرف والشخص المجاز ان يزود البنك بتفاصيل معاملات التحويل الخارجي التي اجراها بالصورة والاوقات التي يحددها البنك.
2-للمحافظ ان يكلف بامر تحريري شخصا او اشخاصا لمراقبة اعمال المصرف والشخص المجاز وتفتيش سجلاتهم في اي وقت كان، وفي فترات دورية للتاكد من قيامهم باعمالهم، وفقا لاحكام الباب السادس من هذا القانون.
المادة 70
للمحافظ حصرا ان يحرم اي شخص بصورة مؤقتة او دائمة من اجراء اية معاملة بالتحويل الخارجي، وان يمنع المصرف او الشخص المجاز من اجراء المعاملات العائدة لذلك الشخص، اذا وجد ان هناك اسبابا تقتضي ذلك.
الباب السابع أحكام عامة
المادة 71
1-لا يجوز للبنك او للمصرف ان يشتري الاموال المنقولة او غير المنقولة، عدا ما يحتاج اليه للقيام باعمال الصيرفة ولسكن منتسبيه او ما ينتقل اليه نتيجة تسوية ديون مستحقة له، الا ما استثنى من ذلك بنص في القانون.
2-على البنك او المصرف الذي تنتقل اليه الاموال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ان يتخلص منها خلال مدة مناسبة.
المادة 72
يعفى البنك من الضرائب والرسوم الحكومية كافة.
المادة 73
تعفى العملة العراقية من رسم الصادر الجمركي عند تصديرها من قبل البنك.
المادة 74
1-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة (6) من المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون وتصادر المواد الجرمية او السبائك الناتجة عن المسكوكات المذابة.
2-يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة الحادية والاربعين من هذا القانون.
3-يعاقب بغرامة لا تزيد على الفي دينار، كل من خالف احكام المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون.
المادة 75
1-يعاقب كل من خالف او حاول مخالفة احكام الباب السادس من هذا القانون او التعليمات، او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن (20%) عشرين من المائة، ولا تزيد عن (300%) ثلثمائة من المائة من مبلغ المخالفة ويجوز الحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة وللبنك ان يحدد بين حين واخر نسبة او نسبا معينة للغرامة التي تفرض على مبلغ المخالفة ضمن الحدود المذكورة وذلك على انواع من المخالفات يعينها. *
2-ا-يفرض المحافظ الغرامات المحددة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وله ان يخول هذه الصلاحية كلا او بعضا، الى اي من موظفي البنك او موظفي الدولة.
ب-اما المخالفات الاخرى التي لم تحدد نسب غراماتها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة فيقرر المحافظ نسبة الغرامة التي تفرض على مبلغ كل مخالفة، وذلك ضمن الحدود الواردة في الفقرة المذكورة، وله ان يخول هذه الصلاحية كلا او بعضا، الى اي من موظفي البنك او موظفي الدولة.
3-ا- مع مراعاة الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، يحيل المحافظ او من يخوله، على محكمة تنظيم التجارة مخالفات احكام الباب السادس من هذا القانون او التعليمات، او البيانات الصادرة بموجبه، وذلك في الحالات الاتية:-
اولا-مخالفات الاشخاص المحترفين او الممتهنين لاعمال تهريب التحويل الخارجي او الذهب.
ثانيا- مخالفات الاشخاص المحكومين، وفق احكام هذه المادة عن افعال اكثر من مرتين.
ثالثا- المخالفات التي يزيد مبلغ كل منها على (-/150000) مائة وخمسين الف دينار او ما يعادله.
ب-يعاقب من تثبيت ادانته في الحالات المذكورة في البند (ا) من هذه الفقرة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (-/5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد عن (50000) خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة عند الحكم بالادانة ان تحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة.
4-اذا لم يكن للمتهم محل اقامة او مسكن او عنوان معلوم او تعذر تبليغه لاي سبب كان، فيجري تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين، ويعتبر اخر نشر في احدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ، فاذا لم يحضر خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التبليغ تتخذ الاجراءات ضده غيابا.
5-يقيد صافي قيمة الاموال المقبوض عليها من مخالفات ارتكبت بموجب الباب السادس من هذا القانون، او التعليمات ، او البيانات الصادرة بموجبه ايرادا للخزينة العامة، وذلك:-
ا-بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية واستيفاء الغرامة المحكوم بها، وبعد خصم مصاريف النشر واجور التامين والنقل، ومصاريف تبديل النقود او بيع الاموال والحلي، او اية مصاريف اخرى، في حالة عدم مراجعة صاحب العلاقة بشانها خلال المدة المذكورة.
ب-بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ القبض عليها ان كانت مجهولة المالك ولم يدع احد ملكيتها.
6-للبنك ان يقرر كيفية التصرف بالاموال المقبوض عليها في الاحوال الاخرى.
7-تستوفي الغرامات المحكوم بها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، وفي حالة عدم امكان استيفائها لعدم وجود اموال المحكوم عليه ترسل نسخة من القرار، الى حاكم الجزاء لابدال الغرامة بالحبس.
8-تكون القرارات الصادرة من المحافظ او المخولين الاخرين بشان الغرامات، والتي لا تتجاوز (300) ثلثمائة دينار قطعية. اما قرارات الغرامات التي تتجاوز (300) ثلثمائة دينار، فتكون قابلة للاعتراض لدى المجلس، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المجلس قطعيا.

* عدلت بموجب القانون رقم (7) لسنة 1987 المنشور في الوقائع العراقية العدد 3134 في 26 / 1/ 1987.
المادة 76
تنحصر صلاحية النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة الخامسة والسبعين من هذا القانون بالبنك وبالجهة المخولة بموجب احكامه.
المادة 77
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 78
1-يجوز اصدار الانظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
2-يقوم البنك باصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 79
يلغى قانون البنك المركزي العراقي رقم (72) لسنة 1956 وقانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959، وقانون مراقبة المصارف رقم (97 - ا) لسنة 1964، وقانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961، وكافة تعديلاته والانظمة الصادرة بموجبها (باستثناء نظام الخدمة في البنك المركزي العراقي رقم (50) لسنة 1956 وتعديلاته، حيث يبقى ساري المفعول لحين وضع قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة (1 - ز) من المادة العاشرة من هذا القانون)، وتبقى التعليمات والاجراءات المتخذة بموجبها نافذة المفعول ما لم تتعارض واحكام هذا القانون حتى يتم الغاؤها.
المادة 80
تبقى الاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة بموجب قانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959 (المعدل) عملة قانونية، الى ان يصدر قرار بغير ذلك وفق احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون.
المادة 81
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 / 6/ 1976.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
1. قانون البنك المركزي العراقي

البلدالعراق
رقم النص64
النوع قانون
تاريخ م5/29/1976
تاريخ هـ29/05/1397
عنوان النص قانون البنك المركزي العراقي

استناد
الغي بموجب القانون البنك المركزي العراقي رقم 56 تاريخ 2004/2/8 .

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 / 5/ 1976 اصدار القانون الاتي:-
الباب الأول الإصطلاحات
المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها:-
1-البنك-البنك المركزي العراقي.
2-المجلس-مجلس ادارة البنك المركزي العراقي.
3-المحافظ-محافظ البنك المركزي العراقي.
4-نائب المحافظ-نائب محافظ البنك المركزي العراقي.
5-العملة-عملة الجمهورية العراقية المكوّنة من الاوراق النقدية والمسكوكات.
6-الائتمان-التسهيلات والقروض والسلف النقدية باشكالها واجالها المختلفة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة.
7-الصيرفة-احتراف قبول الودائع او قبول الودائع ومنح الائتمان معا، وذلك على حساب الوديع ومسؤوليته.
8-الودائع-المبالغ المصرح بها باي عملة كانت والمودعة لدى مصرف والتي يجب تاديتها عند الطلب، او بعد انذار ، او في تاريخ استحقاق معين.
9-المصرف-المؤسسة التي تزاول اي عمل من اعمال الصيرفة بصفة اساسية اضافة الى الاعمال والخدمات المصرفية الاخرى، وتعتبر جميع الفروع لمصرف ما في العراق مصرفا واحدا لاغراض هذا القانون، الا اذا نص على خلاف ذلك.
10-المؤسسة المالية الوسيطة-المؤسسة التي تقوم بتجميع المدخرات و/او الاموال ، او التي تناط بها مهمة استثمار مبالغ متجمعة عن طريق عرضها وتوجيهها كلا او جزءا نحو مجالات الاستثمار المختلفة بما في ذلك منح الائتمان.
11-الالتزامات غير المباشرة-التسهيلات غير النقدية باشكالها واجالها المختلفة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة.
12-التحويل الخارجي-اي عملة او شيك او سفتجة (بوليصة او حوالة او سند لامر (كمبيالة)، اوامر او اعتماد او اي ائتمان او رصيد حساب او صك (سند) ، او اية وسيلة دفع خرى، مما يكون واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية.
13-الشخص المجاز-اي شخص طبيعي او معنوي مخول بالتعامل بالتحويل الخارجي.
الباب الثاني: أهداف البنك وإدارته الفصل الأول مقر البنك رأسماله وإحتياطياته
المادة 2
للبنك شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
المادة 3
يكون مركز البنك في مدينة بغداد وله، لتسيير اعماله داخل القطر وخارجه، ان يفتح فروعا ووكالات ومكاتب، ويتخذ له مراسلين.
المادة 4
1-راس المال المقرر للبنك (خمسة وعشرون مليون دينار عراقي)، مدفوعا بكامله من قبل الدولة.
2-يكون للبنك حساب احتياطي راس المال، وحساب احتياطي الطوارىء .
المادة 5
1-يحتفظ البنك بـ (10%) عشرة من المائة من الربح الصافي في حساب احتياطي راس المال، الى ان يبلغ هذا الحساب ما يعادل راس المال المقرر للبنك.
2-يحتفظ البنك بنسبة لا تقل عن (10%) عشرة من المائة، ولا تتجاوز (20%) عشرين من المائة من الربح الصافي في حساب احتياطي الطوارىء، الى ان يبلغ هذا الحساب ثلاثة اضعاف راس المال المقرر للبنك.
3-يدفع ما يتبقى من الربح الصافي الى الخزينة العامة.
4-يتقرر الربح الصافي لكل سنة مالية بعد حسم نفقات التشغيل،وتخصيصات الديون الهالكة والمشكوك في تحصيلها ، وتخصيصات هبوط قيمة الموجودات، وكلفة المساهمة في الخدمات الاجتماعية لمنتسبي البنك، واية تخصيصات اخرى متعارف عليها في مجال العمل المصرفي.
5-يغطي صافي الخسارة عند وقوعها في نهاية اية سنة مالية للبنك من حساب احتياطي الطوارىء ، وعند عدم كفاية رصيده، فيغطي الباقي من حساب احتياطي راس المال.
6-تستخدم الارباح الصافية للبنك للسنة او السنوات التالية لتعويض الخسارة المسجلة على حساب احتياطي الطوارىء و/او احتياطي راس المال الوارد ذكرهما في الفقرة (5) من هذه المادة، لحين تغطيتها كاملة، ثم توزع الارباح، وفق الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة.
الفصل الثاني أهداف البنك
المادة 6
يهدف البنك، في اطار السياسة العامة للدولة في تحقيق النظام الاشتراكي ، الى ما يلي:-
1-ضمان استقرار العملة العراقية، وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي، وذلك عن طريق:-
ا-اصدار العملة العراقية وادارتها.
ب-ادارة احتياطي الدولة من الذهب والموجودات الاجنبية.
ج-رسم سياسة التحويل الخارجي ومراقبة وتخطيط النقد الاجنبي.
د-تنظيم وتخطيط الائتمان ومراقبة الصيرفة والمؤسسات المالية الوسيطة.
هـ-الاسهام في معالجة الازمات النقدية والاقتصادية.
2-الاسهام في تعجيل النمو الاقتصادي ورفع المستوى المعاشي بتوفير الموارد النقدية والمالية الضرورية للخطط التنموية، وفق الامكانات المتاحة.
الفصل الثالث إدارة البنك
المادة 7
يتولى المجلس والمحافظ ونائباه ادارة شؤون البنك.
المادة 8
* يتالف المجلس من:-
1-المحافظ-رئيسا للمجلس.
2-نائبي المحافظ-عضوين.
3-ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن مدير عام عضوا.
4-رئيس مصرف الرافدين عضوا.
5-اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او الاقتصادية او التجارية او القانونية يختارهم محافظ البنك المركزي العراقي وتصادق عليهم رئاسة ديوان الرئاسة.
6-عضوين من موظفي البنك من ذوي الخبرة والاختصاص على ان لا تقل درجة كل منهما عن مدير عام.
7-خمسة اعضاء احتياط يمثلون المذكورين في الفقرتين (3) و (5) من هذه المادة، ويحضر العضو الاحتياط اجتماعات المجلس، عند غياب العضو الاصيل.

* عدلت بموجب القانون رقم (21) لسنة 1988 المنشور في الوقائع العراقية العدد 3188 في 8 / 2 /1988.
المادة 9
* يعين العضو الاصيل والاحتياط بمرسوم جمهوري لمدة اربع سنوات، ويجوز تعيينهما اكثر من مرة.

* عدلت بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 973 في 20 / 7/ 1981 (خول الوزير المختص بتعيين الاعضاء).
المادة 10
1-يعمل المجلس على تحقيق اهداف البنك، ويضع السياسة النقدية وينفذها بما ينسجم وحاجات الاقتصاد الوطني ومرحلة التحول الاشتراكي، ويمارس الصلاحيات المخولة للبنك، وفق احكام هذا القانون، وله في سبيل ذلك:-
ا-تقرير الامور المتعلقة باصدار العملة.
ب-الموافقة على طلبات السلف والقروض.
ج-اقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها البنك لحسابه.
د-المصادقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية.
هـ-الموافقة على فتح فروع البنك.
و-اقرار الميزانية السنوية والملاك.
ز-وضع قواعد الخدمة لمنتسبي البنك.
2-ا-للمجلس ان يخول المحافظ ونائبيه بعضا من صلاحياته الواردة في هذا القانون.
ب-للمجلس ان يؤلف لجانا فرعية من بين اعضائه للقيام ببعض المهام، وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية والمكافات او المخصصات التي يراها مناسبة.

المادة 11
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر على الاقل.
المادة 12
يتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ستة اعضاء على الاقل بضمنهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه.
المادة 13
تتخذ قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات فصوت الرئيس مرجح.
المادة 14
تكون قرارات المجلس نافذة، باستثناء القرارات المتعلقة برسم السياسة النقدية والائتمانية التي يجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها، وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال ستة ايام من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فاذا اصر على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه.
المادة 15
1-المحافظ هو المنفذ الرئيسي لسياسة البنك والمسؤول عن ادارة اعماله، والممثل القانوني له امام جميع الدوائر والهيئات والاشخاص ، وله في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:-
ا-تنفيذ قرارات المجلس.
ب-الاشراف على سير العمل في البنك ومراقبة موظفيه ومستخدميه واصدار الاوامر بتعيينهم وترفيعهم ونقلهم، والبت في شؤونهم الذاتية في ضوء قواعد الخدمة المقررة.
ج-اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون البنك وقرارات المجلس.
د-موافاة المجلس بالبيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط البنك.
هـ-الموافقة على منح المخصصات والمكافات لمنتسبي البنك، وفق التعليمات النافذة.
و-وضع التعليمات الداخلية لادارة شؤون البنك.
ز-تاليف اللجان من بين موظفي البنك او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية والمكافات او المخصصات التي يراها مناسبة.
ح-استثمار موجودات البنك الاجنبية، وفق السياسة التي يحددها المجلس.
ط-تعيين مراسلين للبنك في الخارج، وفق الشروط والترتيبات التي يتفق عليها.
ي-ممارسة العمليات المنصوص عليها في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين وفق الشروط التي يحددها المجلس.
2-للمحافظ تخويل بعض من صلاحياته الواردة في هذا القانون او بعض الصلاحيات المخولة له من المجلس ، الى اي من موظفي البنك.
المادة 16
يعاون المحافظ في ادارة شؤون البنك نائباه.
المادة 17
1-يسمى المحافظ احد نائبيه ليحل محله عند غيابه، ويحل النائب الاخر محلهما عند غيابهما.
2-عند غياب المحافظ ونائبيه، يعين وزير المالية احد اعضاء مجلس الادارة ليتولى مهام المحافظ لحين عودته او عودة احد نائبيه.
المادة 18
1-يعين المحافظ بدرجة وزير من بين ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية، بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات، ويجوز اعادة تعيينه اكثر من مرة.
2-يعين نائبا المحافظ بدرجة وكيل وزارة، من بين ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات، ويجوز اعادة تعيينهما اكثر من مرة، ويحدد مجلس الوزراء راتب نائب المحافظ ومخصصاته.
الباب الثالث أعمال البنك الفصل الأول علاقة البنك بالحكومة
المادة 19
البنك مستشار الحكومة في الامور الصيرفية والمالية والاقتصادية، وعليه تقديم المشورة لها في تلك الامور لتامين الانسجام الامثل بين مهمته والسياسة العليا للدولة.
المادة 20
1-تعهد الحكومة الى البنك القيام بما يلي:-
ا-اصدار وادارة القروض الداخلية والخارجية التي تعقدها الدولة وتكفلها.
ب-المساهمة في تمثيل الدولة في المفاوضات مع الدول العربية والاجنبية ومع المؤسسات الدولية فيما له علاقة بالامور النقدية والتمويلية.
ج-القيام بالاعمال الصيرفية الناجمة عن تنفيذ اتفاقيات الدفع والتقاص والاتفاقيات الاقتصادية ، او المالية الدولية التي تعقدها الحكومة مع الجهات الخارجية، على ان تتحمل الحكومة جميع الاعباء والمسؤوليات المالية التي قد تترتب على البنك من جراء ذلك التنفيذ.
2-للحكومة ان تعهد الى البنك القيام بالمهام المترتبة على عضويتها في المؤسسات المالية او النقدية الدولية.
3-تستشير الحكومة البنك في التشريعات المصرفية قبل تشريعها.
المادة 21
للبنك منح الحكومة سلفا مؤقتة لتغطية عجز مؤقت في الميزانية الاعتيادية، على ان لا تتجاوز هذه السلف، في اي وقت من الاوقات، (15%) خمسة عشر في المائة من مجموع الايرادات المخمنة للميزانية الاعتيادية في قانون الميزانية للسنة التي تمنح فيها تلك السلف، ويتم تسديدها في موعد لا يتعدى الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها.
وتحدد الشروط الخاصة بالسلف المذكورة، بضمنها سعر الفائدة بالاتفاق بين وزير المالية والمحافظ.
المادة 22
للبنك تمويل المنهاج الاستثماري السنوي ومنح القروض او السلف للدوائر الرسمية وشبه الرسمية لاغراض التنمية الاقتصادية لمدد لا تتجاوز العشر سنوات بالحدود والشروط التي يقررها.
الفصل الثاني الخدمات المصرفية
المادة 23
1-يتولى البنك حفظ حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية ومنشئات القطاع الاشتراكي التي يحددها وزير المالية ويزاول اعمالها المصرفية الاخرى في المدن العراقية التي له فروع فيها عدا الدوائر والمنشئات المستثناة بموجب قوانينها الخاصة. *
2-تتولى المصارف التجارية الحكومية حفظ حسابات الدوائر والمنشئات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وادارة اعمالها المصرفية الاخرى في المدن التي ليس للبنك فروع فيها.
3-لوزير المالية ان ينيط ادارة بعض او كل الاعمال المصرفية للدوائر الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بالمصارف التجارية الحكومية.
4-ا-لا يدفع البنك اية فوائد عن المبالغ والارصدة المودعة لديه في حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية، ولا يتقاضى اجورا او عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.
ب-للبنك دفع فوائد عن المبالغ والارصدة المودعة لديه في حسابات الدوائر شبه الرسمية، وله استيفاء اجورا او عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.

* عدلت بموجب القانون رقم (12) لسنة 1989.
المادة 24
للبنك ان يمارس العمليات التالية مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، والمصارف العاملة في العراق، والمصارف المركزية والتجارية الخارجية، والحكومات، والمؤسسات الحكومية العربية والاجنبية، والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، وذلك لحسابه او لحساب تلك الجهات:-
1-شراء وبيع او استيراد وتصدير السبائك والمسكوكات الذهبية بالشروط والاسعار التي يقررها.
2-قبول ايداع السبائك وللمسكوكات الذهبية لاغراض الحفظ، وفق الشروط التي يقررها.
3-شراء وبيع العملات الاجنبية، والقيام بجميع انواع عمليات التحويل الخارجي والتحويلات بتلك العملات، وعلى البنك ان يعين من وقت لاخر انواع العملات والاسعار والشروط التي يبيع ويشتري بها تلك العملات.
4-شراء وبيع الاوراق ووسائل الدفع المحررة بعملات اجنبية قابلة للتحويل، على ان لا تتجاوز مدة استحقاق اوراق الائتمان ستة اشهر من تاريخ اقتنائها.
5-شراء وبيع السندات وحوالات الخزينة المحررة بعملات قابلة للتحويل التي تصدرها، او تضمنها حكومات عربية، او اجنبية، او مؤسسات مالية، او نقدية دولية، على ان لا تتجاوز مدة استحقاقها خمس عشرة سنة من تاريخ اقتنائها من قبل البنك.
6-فتح وحفظ حسابات لدى مصارف خارجية، ومؤسسات مالية، او نقدية دولية، وتعيين وكلاء منها ومراسلين له في الخارج، وله ان يفتح ويحتفظ لها بحسابات لديه، ويعمل لها كوكيل او مراسل.
7-الاقتراض والحصول على سلف او تسهيلات ائتمانية من المصارف الخارجية والمؤسسات المالية، او النقدية الدولية لتنفيذ مهامه.
المادة 25
للبنك ان يمارس، وفق الشروط التي يضعها مع المصرف ما يلي:-
1-عمليات شراء او بيع او قطع او اعادة قطع السندات للامر والسفاتج الناجمة عن عمليات تجارية او صناعية او زراعية ، على ان تحمل توقيعين معتبرين ، وان تستحق خلال مدة اقصاها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ امتلاك البنك لها.
2-تسليف او منح تسهيلات في الحساب المكشوف.
المادة 26
يمارس البنك عمليات شراء او بيع او قطع او اعادة قطع ما يلي، وفق الشروط التي يقررها:-
1-حوالات خزينة الحكومة العراقية التي عرضت على الجمهور للبيع، والتي تستحق خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اصدارها.
2-سندات الحكومة العراقية او السندات المضمونة من قبلها التي عرضت على الجمهور للبيع، والتي تستحق خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة سنة من تاريخ اصدارها.
الفصل الثالث حسابات البنك
المادة 27
تبدا السنة المالية للبنك في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة.
المادة 28
1-تخضع حسابات البنك لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية، ولا تخضع الى اي تدقيق او تفتيش حكومي اخر.
2-يتم تدقيق حسابات البنك في موعد لا يتجاوز الشهرين من انتهاء سنته المالية.
المادة 29
ينشر البنك في الجريدة الرسمية ما ياتي:-
1-خلاصة حساباته في اخر يوم من كل شهر، على ان يتم النشر خلال الشهر التالي.
2-الميزانية السنوية العامة ، وخلاصة حساب الارباح والخسائر، وذلك خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنته المالية.
المادة 30
يقدم البنك الى وزير المالية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنته المالية تقريرا موجزا عن اعماله خلال السنة، ونسخة من الميزانية العامة، وحساب الارباح والخسائر مدققة من قبل ديوان الرقابة المالية.
المادة 31
يجري البنك عملياته وينظم حساباته، وفقا للقواعد والاعراف التجارية والصيرفية، ولا يخضع لقوانين وانظمة حسابات المؤسسات والدوائر الحكومية.
الباب الرابع العملة
المادة 32
1-وحدة العملة في الجمهورية العراقية هي الدينار العراقي، ويتالف من الف جزء متساو، يسمى كل جزء منه (فلسا). *
2-مع مراعاة الاتفاقيات النقدية الدولية التي يكون العراق طرفا فيها يقرر مجلس الوزراء كلما اقتضت الضرورة اسس تحديد القيمة التعادلية للدينار العراقي بناء على اقتراح يقدمه البنك.

* عدلت بموجب القانوني رقم (161) لسنة 1979.
المادة 33
1-يجري كل بيع او وفاء او اي التزام مالي اخر في الجمهورية العراقية بالدينار العراقي، ويجب ان يحرر به كل سند او عقد او وثيقة ايا كانت، اذا تضمنت دفعا او التزاما ماليا.
2-يجوز ان تستعمل عملة اجنبية للاغراض الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة شرط ان يتم ذلك وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 34
البنك هو الجهة الوحيدة المخولة باصدار العملة في الجمهورية العراقية التي هي وحدها العملة القانونية المبرئة للذمة، مع مراعاة احكام المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون وعليه في سبيل ذلك ما يلي:-
1-اتخاذ الاجراءات اللازمة لطبع الاوراق النقدية وسك المسكوكات وتوفيرها للتداول.
2-اصدار او اعادة اصدار او استبدال الاوراق النقدية والمسكوكات لدى مركزه او فروعه.
3-اتخاذ التدابير اللازمة لسحب الاوراق النقدية او المسكوكات التي لم تعد صالحة للتداول.
4-الغاء وابطال واتلاف الاوراق النقدية المسحوبة من التداول او التي بحوزته.
المادة 35
1-تصدر الاوراق النقدية باسم البنك وتحمل توقيع المحافظ.
2-تتكون الاوراق النقدية من الفئات التالية:-
ربع دينار، نصف دينار، دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير وخمسة وعشرين دينارا.
3-للبنك اصدار اوراق نقدية، بفئات اخرى، اضافة الى الفئات المنصوص عليها في الفقرة (21) من هذه المادة.
4-تحدد الاشكال والرسوم والتصاميم والمواصفات الاخرى للاوراق النقدية بمرسوم جمهوري.
المادة 36
1-يسك البنك ويصدر مسكوكات للاستعمال في الجمهورية العراقية، وله لنفس الغرض سك مسكوكات تذكارية تخليدا لمناسبات وطنية او قومية او دولية او تاريخية او علمية مع جواز بيع جميع المسكوكات خارج العراق بسعر يزيد على قيمتها الاسمية، وفق ما يحدده البنك، اما المسكوكات النموذجية، فيجوز بيعها داخل العراق وخارجه بسعر يزيد على قيمتها الاسمية، وفق ما يحدده البنك ايضا، وللبنك تخصيص كل او جزء من ريع المسكوكات التذكارية (النموذجية والاعتيادية) الى المنظمات الدولية، او الاقليمية، او المؤسسات العلمية، او الخيرية في العراق والاقطار العربية.
2-تعين اقيام واوصاف واحجام واوزان واشكال المسكوكات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتركيبها المعدني، ونسبة التفاوت المسموح به من حيث الوزن والتركيب المعدني بمرسوم جمهوري.
3-تكون المسكوكات التي يصدرها البنك عملة قانونية، ولها قوة ابراء ما لم يكن قد حصل التصرف فيها بصورة غير مشروعة، وفق الفقرة (5) من هذه المادة ضمن الحدود القصوى التالية:-
ا-غير محدودة بالنسبة للمسكوكات من فئة الخمسة دنانير وما فوق.
ب-لحد خمسين دينار للمسكوكات من فئة الدينار الواحد.
ج-لحد عشرين دينارا بالنسبة للمسكوكات من فئات الخمسمائة فلس، او المائتين والخمسين فلس، اوالمائة فلسا، او الخمسين فلسا.
د-لحد خمسة دنانير بالنسبة للمسكوكات من فئة تقل عن الخمسين فلسا.
4-على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية كافة، ان تقبل المسكوكات الصادرة عن البنك باي مقدار كان، اذا لم يحصل التصرف فيها بصورة غير مشروعة، وفق الفقرة (5) من هذه المادة.
5-يعتبر تصرفا غير مشروع لاغراض هذا القانون، اذا اتلفت المسكوكات او صغرت او انقصت او خفضت او شوهت بسبب لا يرجع للاستعمال الاعتباري وعلى البنك سحب مثل هذه المسكوكات من التداول وقطعها او كسرها او اتلافها او اعادة سكها.
6-للبنك فقط حق اذابة المسكوكات وبيع معادنها ، او اعادة سك المسكوكات المسحوبة من التداول، او التي بحوزته.
المادة 37
1-لا يلزم البنك بدفع تعويض عن ورقة نقدية فقدت او سرقت او اتلفت او شوهت كلا او جزءا، وله ان يدفع ، وفق شروط يقررها، تعويضا عن ممثل هذه الاوراق، والمطالبة بالنفقات التي قد تترتب على ذلك.
2-لا يلزم البنك بدفع تعويض عن مسكوكة فقدت او سرقت او اتلفت او جرى التصرف فيها بصورة غير مشروعة، وله ان يدفع ، وفق شروط يقررها، تعويضا عن مثل هذه المسكوكات.
المادة 38
يحيط البنك الجمهور علما ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن بوسائل الاعلام الاخرى، بانواع ومواصفات العملة التي يقرر وضعها في التداول.
المادة 39
1-للبنك ان يسحب اي فئة من فئات العملة التي اصدرها من التداول، لغرض استبدالها، وتعويض قيمتها الاسمية بعملة قانونية، وذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن بوسائل الاعلام الاخرى، على ان يراعى ما يلي:-
ا-تعيين مهلة مناسبة للاستبدال، لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على السنتين.
ب-تعتبر الفئة التي تقرر سحبها عملة غير قانونية اعتبارا من انتهاء مدة الاستبدال المذكور في الفقرة (ا) من هذه المادة، ويمكن لحاملها استبدالها لدى البنك وفروعه فقط في الجمهروية العراقية خلال خمس سنوات من تاريخ نشر بيان سحبها في الجريدة الرسمية.
2-يدفع البنك بعد مضي الخمس سنوات المذكورة في الفقرة (1-ب) من هذه المادة، الى الخزينة العامة قيمة العملة التي تقرر سحبها، والتي لم تعرض عليه للاستبدال، وتخفيض المبلغ المدفوع من حساب العملة في التداول.
المادة 40
1-يحتفظ البنك بموجودات كغطاء للعملة، لا تقل قيمتها في اي وقت من الاوقات عن كامل قيمة الاوراق النقدية او المسكوكات (عدا المسكوكات التذكارية) التي في التداول.
على ان تتكون تلك الموجودات من كل او بعض العناصر التالية، وفق ما يقرره المجلس:-
ا-سبائك ذهبية و/او مسكوكات ذهبية.
ب-عملات اجنبية قابلة للتحويل بشكل اوراق نقدية او ارصدة او ودائع او شهادات ايداع.
ج-حوالات خزينة او سندات صادرة من حكومات عربية او اجنبية او منظمات مالية او نقدية دولية محررة بعملات قابلة للتحويل، على ان لا تزيد مدة استحقاقها على عشر سنوات من تاريخ اقتنائها من قبل البنك.
د-الموجودات من حقوق السحب الخاصة المترتبة بموجب اتفاقية صندوق النقد الدولي.
هـ-ارصدة العراق الدائنة بالعملات الاجنبية لاتفاقات الدفع او المقاصة او اية اتفاقيات اقتصادية اخرى.
و-حوالات خزينة او سندات الحكومة العراقية او السندات المضمونة من قبلها.
ز-سندات القروض الممنوحة من قبل البنك بموجب المادة الثانية والعشرين بضمان من وزير المالية.
2-يجب ان لا يقل مجموع الموجودات المذكورة في الفقرة (ا ، هـ) من (1) من هذه المادة في اي وقت عن (50) خمسين من المائة من العملة التي في التداول.
الباب الخامس مراقبة الصيرفة وتنظيم الإئتمان
المادة 41
كما تعدلت بموجب قانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-للبنك ان يمنح اجازة ممارسة الصيرفة لمصارف حكومية مؤسسة بقانون او شركات مساهمة تؤسس على وفق احكام قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 المعدل.
ولا يجوز لغير هذه المصارف ممارسة العمل الصيرفي.
2-يبين قانون تاسيس المصرف الحكومي اغراضه واعماله وادارته وراس ماله المقرر واحتياطي راس المال، وطريقة توزيع ارباحه.
3-لا يجوز للمصرف ان يمارس اعمالا غير صيرفية الا بموافقة البنك.

المادة القديمة:
تعود ملكية المصارف في العراق للدولة ولا يجوز لغير هذه المصارف ممارسة العمل الصيرفي.
المادة 42
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
يجب ان يتوافر في الشركة المساهمة التي تمارس الصيرفة الشرطان الاتيان، بالاضافة الى الشروط الاخرى الواردة في قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 المعدل.
ا-لا يقل راس المال الاسمي والمدفوع عن (000 000 15) خمسة عشر مليون دينار.
ب-لا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي او المعنوي على (5%) خمسة من المائة من راس المال الاسمي، وتضاف مساهمة الشخص الطبيعي الى مساهمة الشخص المعنوي الذي يملك فيه ذلك الشخص الطبيعي اكثرية راس المال الاسمي لاحتساب النسبة المذكورة، ويحق للبنك تحديد نسبة مساهمة اقل اذا وجد لذلك اسبابا موجبة.

المادة القديمة:
ينشا المصرف بقانون يعين اغراضه واعماله وادارته وراس ماله المقرر، واحتياطي راس المال، وطريقة توزيع ارباحه.
المادة 43
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
للمصرف ان يقوم بما ياتي:
1-فتح فروع او مكاتب له داخل العراق بموجب خطة سنوية يوافق عليها البنك وله في حالات الضرورة فتح مكاتب مؤقتة واشعار البنك بذلك.
2-فتح فروع له خارج العراق، او المساهمة في مصارف او مؤسسات مالية في الخارج بعد استحصال موافقة البنك على ذلك.
3-غلق او دمج اي فرع من فروعه بعد استحصال موافقة البنك على ذلك.

المادة القديمة:
1-للمصرف ان يقوم، بما يلي:-
ا-فتح فروع او مكاتب له داخل العراق، بموجب خطة سنوية يوافق عليها البنك، وله في حالات الضرورة فتح مكاتب مؤقتة واشعار البنك بذلك.
ب-فتح فروع له خارج العراق، او المساهمة في مصارف او مؤسسات مالية في الخارج بعد استحصال موافقة البنك على ذلك.
ج-غلق او دمج اي فرع من فروعه بعد استحصال موافقة البنك على ذلك.
المادة 44
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-يعتبر كامل مبلغ الودائع من الديون الممتازة ويدفع ترجيحا على جميع ديون المصرف، ولا يجوز تاخير تادية الودائع لاي سبب كان، مع مراعاة الاجال والشروط المعينة لتاديتها.
2- لا تخضع الودائع للحجز الا بقرار من محكمة مختصة.
3-ا-تعتبر الودائع والامانات العينية لدى المصرف والديون التي بذمته والتي مضت خمس عشرة سنة على اخر حركة سحب او ايداع جرت عليها بحكم الودائع غير المطالب بها.
ب-على المصرف ان يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غير المطالب بها، الى اصحابها خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (3-ا) من هذه المادة، وعند عدم تمكنه من الاهتداء الى اصحابها بعد انتهاء تلك السنة، فعليه تسليمها الى الخزينة العامة لقيدها ايرادا نهائيا.
ج-في حالة عدم قيام المصرف باجراء التحريات ضمن المدة المحددة في الفقرة (3-ب) من هذه المادة، فعليه اجراي التحريات اللازمة ولو تجاوزت المدة المذكورة في الفقرتين (3-ا) و (3-ب) من هذه المادة.
د-تستثنى من الودائع غير المطالب بها العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من احكام الفقرة (3-ا) من هذه المادة، واذا ما وجدت مبالغ تعود الى الدوائر المذكورة، فعلى المصرف ابلاغ تلك الدوائر ووزارة المالية بها. وفي حالة عدم تسلمه ما يؤيد الاعتراف بعائدية هذه الودائع خلال مدة اقصاها ستة اشهر فعليه تحويلها الى الخزينة العامة.

المادة القديمة:
1-يعتبر كامل مبلغ الودائع من الديون الممتازة، ويدفع ترجيحا على جميع ديون المصرف، ولا يجوز تاخير تادية الودائع لاي سبب كان، مع مراعاة الاجال والشروط المعينة لتاديتها.
2-لا تخضع الودائع للحجز، الا بقرار من محكمة مختصة.
المادة 45
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-يضع البنك الاسس العامة للرقابة على الصيرفة، كما يضع خطة الائتمان بشكل ينسجم واهداف الخطة الاقتصادية وله في سبيل ذلك:-
ا-تحديد الائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ب-تعيين وتحديد نسب الموجودات التي يجب ان يحتفظ بها المصرف بوصفها غطاء للودائع المودعة لديه.
ج-تحديد نسبة التامينات النقدية التي يستوفيها المصرف من عملائه بوصفها تامينات للاعتمادات المستندية المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة، وله ان يحددها حسب الغرض او النوع.
2-على البنك ان يبلغ المصرف بتغيير النسب المبينة في الفقرتين (ب) و (ج) في اعلاه خلال مدة مناسبة من تاريخ العمل بالتغيير.
3-للبنك ان يستثني ايا من المصارف غير التجارية من كل او بعض احكام الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة القديمة:
1-تعتبر الودائع والامانات العينية لدى المصارف والديون التي بذمتها، والتي مضى خمسة عشر عاما على اخر حركة سحب او ايداع جرت عليها بحكم الودائع غير المطالب بها.
2-على المصرف ان يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غير المطالب بها، الى اصحابها خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وعند عدم تمكنه من الاهتداء الى اصحابها بعد انتهاء فترة السنة، فعليه تسليمها الى الخزينة العامة لقيدها ايرادا نهائيا.
3-في حالة عدم قيام المصرف باجراء التحريات ضمن المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، فعليه اجراء التحريات اللازمة ولو تجاوزت المدة المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
4-تستثنى الودائع غير المطالب بها والعائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات العامة من احكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة، واذا ما وجدت مبالغ تعود الى الدوائر المذكورة، فعلى المصرف ابلاغ تلك الدوائر ووزارة المالية بها. وفي حالة استلامه ما يؤيد الاعتراف بعائدية هذه الودائع خلال مدة اقصاها ستة اشهر فعليه تحويلها الى وزارة المالية.
المادة 46
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-للبنك ان يطلب من المصرف، بموجب تعليمات يصدرها، جمع المعلومات المتعلقة بالائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة لعملائه وتزويد المصارف الاخرى بها حسب الطريقة التي تحددها تلك التعليمات على ان تتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على سرية هذه المعلومات.
2-ا-على المصرف تزويد البنك باية معلومات او بيانات او جداول و موازنات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بشكل موحد او لكل فرع من فروعه على انفراد في المواعيد والشكل والكيفية التي يحددها البنك بتعليمات،
ب-للمحافظ ان يطلب من المصرف اية معلومات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بضمنها المعلومات الخاصة بالودائع والتسهيلات المصرفية والخطة الائتمانية او اية معلومات اخرى.
3-تعتبر المعلومات المتعلقة باسماء المودعين ومبالغ ودائعهم واية معلومات تتعلق بها، وكذلك مبالغ الائتمان والالتزامات غير المباشرة واسماء العملاء الممنوحة لهم التسهيلات من الامور السرية التي لا يجوز تزويد اية جهة بها، عدا الجهة القضائية المختصة او الجهات الرسمية الاخرى التي يخولها القانون ذلك، كما لا يجوز لاي شخص اطلع على هذه المعلومات افشاؤها لغير المراجع المذكورة في هذه المادة.

المادة القديمة:
1-يضع البنك الاسس العامة للرقابة على الصيرفة، كما يضع خطة الائتمان بشكل ينسجم واهداف الخطة الاقتصادية.
وله في سبيل ذلك:-
ا-تحديد الائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ب-تعيين وتحديد الموجودات التي يجب ان يحتفظ بها المصرف كغطاء للودائع المودعة لديه.
ج-تحديد نسبة التامينات النقدية التي يستوفيها المصرف من عملائه كتامينات للاعتمادات المستندية المفتوحة والكفالات المصدرة، وله ان يحددها حسب الغرض او النوع.
2-للبنك ان يستثني ايا من المصارف غير التجارية من كل او بعض احكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 47
كما تعدلت ببموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-لا يجوز للمصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة قبول ودائع يتجاوز مجموعها ستة عشر ضعفا لمجموع راسماله المدفوع واحتياطي راس المال ما لم يقم ، خلال شهر واحد من قبول تلك الودائع الاضافية بايداع المبلغ الزائد كله نقدا لدى البنك او بزيادة راسماله المدفوع او احتياطي راس المال او كليهما بمبلغ يكفي لمراعاة احكام هذه المادة.
2-للبنك عند الضرورة ان يعيد النظر في طريقة احتساب كفاية راسمال المصرف المشار اليها في الفقرة (1) في اعلاه بما ينسجم والعمل المصرفي المقبول عالميا.

المادة القديمة:
1-لمحافظ البنك ان يعهد بامر تحريري الى احد موظفي البنك القيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي مصرف في اي وقت وخلال فترات دورية للتاكد من قيامه باعماله، وفقا لاحكام الباب الخامس من هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه.
2-لمحافظ البنك ان يعهد بامر تحريري الى شخص او اشخاص القيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي شخص او مؤسسة او جمعية او اية جهة اخرى للتثبيت من قيامهم بممارسة الصيرفة او عدمه.
المادة 48
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-على البنك ان يشعر مسجل الشركات والمصرف باية زيادة يراها ضرورية لضمان كفاية راس المال لاستمرار النشاط المصرفي للمصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة.
-اذا خسر المصرف جزءا من راسماله لاسباب خارجة عن ارادته فعليه:
ا-اعلام البنك فورا.
ب-اتخاذ الاجراءات كافة لابلاغ راس المال الى الحد الذي يوافق عليه البنك خلال ثلاثة اشهر.
3-اذا استنفذت خسائر المصرف مبالغ احتياطياته الراسمالية و (25%) خمسة وعشرين من المائة او اكثر من راسماله المدفوع، فللبنك اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المركز المالي للمصرف وضمان استمرارية اعماله.

المادة القديمة:
1-على البنك ان يشعر مسجل الشركات والمصرف باية زيادة يراها ضرورية لضمان كفاية راس المال لاستمرار النشاط المصرفي للمصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة.
-اذا خسر المصرف جزءا من راسماله لاسباب خارجة عن ارادته فعليه:
ا-اعلام البنك فورا.
ب-اتخاذ الاجراءات كافة لابلاغ راس المال الى الحد الذي يوافق عليه البنك خلال ثلاثة اشهر.
3-اذا استنفذت خسائر المصرف مبالغ احتياطياته الراسمالية و (25%) خمسة وعشرين من المائة او اكثر من راسماله المدفوع، فللبنك اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المركز المالي للمصرف وضمان استمرارية اعماله.
المادة 49
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-يستثنى من الحد الاعلى لسعر الفائدة الوارد في المادة (172) من القانون المدني ذي الرقم (40) لسنة 1951 كل من:-
ا-البنك.
ب-المصرف.
ج-المؤسسات المالية الوسيطة التي يحددها البنك ببيان.
2-للبنك ان يحدد الحدود العليا والدنيا لاسعار الفائدة التي تتقاضاها وتدفعها المصارف في اعمالها الصيرفية، وله عند التحديد التمييز بين مختلف الفعاليات الاقتصادية.
3-للبنك ان يحدد الحدود العليا للعمولات والاجور والنفقات التي تتقاضاها المصارف عن مختلف عملياتها المصرفية.

المادة القديمة:
للبنك ان يطلب من المصارف بموجب تعليمات معينة جمع المعلومات المتعلقة بالائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة من قبل المصارف لعملائها وتزويد المصارف الاخرى بها. وله ان يعهد بذلك الى مصرف الرافدين بتعلميات البنك لهذا الغرض وتحت اشرافه، على ان تتخذ كافة الاجراءات الضرورية للمحافظة على سرية هذه المعلومات. *

* عدلت بموجب القانون رقم (84) لسنة 1980 المنشور في الوقائع العراقية العدد 2774 في 19 / 5 /1980.
المادة 50
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-ا-للمحافظ ان يعهد بامر تحريري الى احد موظفي البنك القيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي مصرف في اي وقت او خلال فترات دورية للتاكد من قيامه باعماله، على وفق احكام الباب الخامس من هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب-للمحافظ ان يعهد بامر تحريري الى شخص او اشخاص القيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي شخص او جمعية او اية جهة اخرى للتثبت من قيامهم بممارسة الصيرفة من عدمها.
2-للموظف الذي تعهد اليه مهمة القيام بمراقبة المصارف على وفق الفقرة (1-ا) من هذه المادة الاطلاع على الدفاتر والسجلات والوثائق والمستمسكات والمخابرات الخاصة بتلك المصارف او تدقيقها للتاكد من قيامها بتنفيذ خطة الائتمان، كما له دراسة الائتمان والالتزامات غير المباشرة المقررة والممنوحة لكل عميل وله الاستفسار عن اية امور اخرى يرى ضرورة الاستيضاح عنها، للقيام بواجبه خير قيام.

المادة القديمة:
للبنك، في حالة نشوء اضطراب مالي او اي طارىء اخر اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها لضمان استمرار المصارف بمزاولة اعمالها.
المادة 51
اذا استنفذت خسائر المصرف مبالغ احتياطياته الراسمالية و (25%) خمسة وعشرون من المائة او اكثر من راس ماله المدفوع، فللبنك اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المركز المالي للمصرف وضمان استمرارية اعماله.
المادة 52
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
1-يجوز للمصرف، عند الضرورة ان يزاول اعماله في ايام العطلة الرسمية.
2-للمصرف ايقاف المعاملات المصرفية كلا او بعضا لتسديد الحسابات ببيان يصدره على ان لا تزيد المدة عن يومين في السنة، الا بموافقة البنك.
3-لا يجوز للمصرف ايقاف المعاملات الصيرفية كلا او بعضا لاية اغراض اخرى الا بموافقة البنك، على ان يصدر المصرف بيانا بذلك.

المادة القديمة:
1-يجوز للمصارف، عند الضرورة، ان تزاول اعمالها في ايام العطل الرسمية.
2-للمصرف ايقاف كل او بعض المعاملات الصيرفية، لغرض تسديد الحسابات ببيان يصدره، على ان لا تزيد المدة عن يومين في السنة الا بموافقة البنك.
3- لا يجوز للمصرف ايقاف كل او بعض المعاملات الصيرفية لاية اغراض اخرى، الا بموافقة البنك، على ان يصدر المصرف بيانا بذلك.
المادة 53
كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 تاريخ 1991/5/21:
على المصرف ان ينشر ميزانيته السنوية العامة، وحساب الارباح والخسائر والتوزيع لجميع فروعه داخل العراق وخارجه، بصورة موحدة، خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة.

المادة القديمة:
لا يجوز للمصرف ان يمارس اعمالا غير صيرفية الا بقانون.
المادة 54
تعتبر كافة المعلومات المتعلقة باسماء المودعين ومبالغ ودائعهم واية معلومات تتعلق بها، وكذلك مبالغ الائتمان والالتزامات غير المباشرة، واسماء العملاء الممنوحة لهم من الامور السرية التي لا يجوز تزويد اية جهة بها، عدا الجهة القضائية المختصة او الجهات الرسمية الاخرىالتي يخولها القانون بذلك، كما لا يجوز لاي شخص اطلع على هذه المعلومات افشاؤها لغير المراجع المذكورة، مع مراعاة ما جاء في المادتين التاسعة والاربعين والسادسة والخمسين من هذا القانون.
المادة 55
على المصرف ان ينشر موازنته السنوية وحساب الارباح والخسائر لجميع فروعه داخل العراق وخارجه، بصورة موحدة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة.
المادة 56
1-على المصرف تزويد البنك باية معلومات او بيانات او جداول او موازنات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بشكل موحد او لكل فرع على انفراد في المواعيد والكيفية والشكل التي يحددها البنك بتعليمات يصدرها.
2-للمحافظ ان يطلب من المصرف اية معلومات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بضمنها المعلومات الخاصة بالودائع والتسهيلات المصرفية والخطة الائتمانية او اية معلومات اخرى.
المادة 57
1-يستثنى من الحد الاعلى لسعر الفائدة الوارد في المادة (172) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 كل من :-
ا-البنك
ب-المصارف
ج-المؤسسات المالية الوسيطة التي يحددها البنك ببيان.
2-للبنك ان يحدد:-
ا-الحدود العليا والدنيا لاسعار الفوائد التي تتقاضاها المصارف في اعمالها الصيرفية، وله عند التحديد التمييز بين الفعاليات الاقتصادية المختلفة.
ب-الحدود العليا والدنيا لاسعار الفوائد التي تدفعها المصارف في اعمالها الصيرفية، وله عند التحديد التمييز بين الفعاليات الاقتصادية المختلفة.
المادة 58
للبنك ان يحدد الحدود العليا للعمولات والاجور والنفقات التي تتقاضاها المصارف من عملياتها المصرفية المختلفة.
المادة 59
للبنك تطبيق بعض احكام هذا القانون، على اية مؤسسة مالية وسيطة من غير المصارف ببيان يصدره لهذا الغرض.
الباب السادس الرقابة على التحويل الخارجي
المادة 60
1-يحتفظ البنك بجميع موجودات الدولة من التحويل الخارجي.
2-للبنك ان يخول المصرف او الشخص المجاز او اية جهة اخرى حق الاحتفاظ بالتحويل الخارجي والتعامل به، واستثماره وفق الشروط التي يحددها.
3-يخصص البنك التحويل الخارجي اللازم لتغطية معاملات الاستيراد والتاديات الخارجية الاخرى بما يتناسب وحجم الاحتياطيات الاجنبية في ضوء مقتضيات خطط التنمية الاقتصادية وافاق تطور الاقتصاد الوطني.
المادة 61
1-للمصرف ممارسة اعمال التحويل الخارجي، بعد الحصول على اجازة من المحافظ.
2-لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ممارسة اعمال التحويل الخارجي، الا بعد الحصول على اجازة البنك وللبنك ان يلغي الاجازة ، اذا اقتنع ان صاحبها لم يمتثل لاحكام هذا القانون.
المادة 62
اذا رفض المصرف او الشخص المجاز اجراء اية معاملة بحجة عدم جوازها، فلصاحب العلاقة ان يعرض امر على المحافظ الذي يكون قراره نهائيا.
المادة 63
يعين البنك شروط اعتبار الشخص مقيما او غير مقيم لاغراض هذا القانون.
المادة 64
1-لا يجوز لاي شخص ان يقوم باية معاملة تتضمن تحويلا خارجيا، الا بتوسط المصرف او الشخص المجاز او بموافقة المحافظ، وللبنك ان يستثني من ذلك الحالات التي يعينها.
2-على كل شخص مقيم يكون في حوزته او تحت تصرفه تحويل خارجي ان يعرضه للبيع الى المصرف او الشخص المجاز، وفقا للتعليمات.
3-للبنك ان يعين نوع التحويل الخارجي الذي لا يخضع للعرض الالزامي للبيع بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة 65
1-لا يجوز لاي شخص مقيم ان يقوم بالاعمال الاتية، الا بموافقة المحافظ:-
ا-مسك حساب باسم شخص غير مقيم.
ب-الاحتفاظ بحساب خارج العراق.
ج-الاحتفاظ باي تحويل خارجي يعود الى شخص غير مقيم، او الى شخص خارج العراق.
2-لا يجوز لغير المقيم، او الاجنبي ان يهب او يبيع او يملك باية طريقة كانت عقارا كائنا في العراق او يرتب حقا عينيا عليه، الا بموافقة من المحافظ، مع مراعاة احكام القوانين ذات العلاقة.
المادة 66
لا يجوز لاي شخص اخراج او ادخال او ارسال العملة العراقية والتحويل الخارجي والذهب من والى العراق، الا بالكمية والكيفية التي يحددها البنك.
المادة 67
1-تعاد المبالغ الناجمة عن عمليات التصدير باية وسيلة دفع مقبولة او باي شكل مفيد، وخلال مدة معقولة يحددها البنك.
2-للمحافظ ان يستثني اي مصدر او اية عملية تصدير من احكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 68
للمحافظ ان يطلب من اي شخص تقديم اية مستندات يراها ضرورية لاغراض الرقابة على التحويل الخارجي، وذلك خلال مدة معينة، كما له فحص دفاتر وسجلات ذلك الشخص لنفس الغرض.
المادة 69
1-على المصرف والشخص المجاز ان يزود البنك بتفاصيل معاملات التحويل الخارجي التي اجراها بالصورة والاوقات التي يحددها البنك.
2-للمحافظ ان يكلف بامر تحريري شخصا او اشخاصا لمراقبة اعمال المصرف والشخص المجاز وتفتيش سجلاتهم في اي وقت كان، وفي فترات دورية للتاكد من قيامهم باعمالهم، وفقا لاحكام الباب السادس من هذا القانون.
المادة 70
للمحافظ حصرا ان يحرم اي شخص بصورة مؤقتة او دائمة من اجراء اية معاملة بالتحويل الخارجي، وان يمنع المصرف او الشخص المجاز من اجراء المعاملات العائدة لذلك الشخص، اذا وجد ان هناك اسبابا تقتضي ذلك.
الباب السابع أحكام عامة
المادة 71
1-لا يجوز للبنك او للمصرف ان يشتري الاموال المنقولة او غير المنقولة، عدا ما يحتاج اليه للقيام باعمال الصيرفة ولسكن منتسبيه او ما ينتقل اليه نتيجة تسوية ديون مستحقة له، الا ما استثنى من ذلك بنص في القانون.
2-على البنك او المصرف الذي تنتقل اليه الاموال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ان يتخلص منها خلال مدة مناسبة.
المادة 72
يعفى البنك من الضرائب والرسوم الحكومية كافة.
المادة 73
تعفى العملة العراقية من رسم الصادر الجمركي عند تصديرها من قبل البنك.
المادة 74
1-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة (6) من المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون وتصادر المواد الجرمية او السبائك الناتجة عن المسكوكات المذابة.
2-يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة الحادية والاربعين من هذا القانون.
3-يعاقب بغرامة لا تزيد على الفي دينار، كل من خالف احكام المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون.
المادة 75
1-يعاقب كل من خالف او حاول مخالفة احكام الباب السادس من هذا القانون او التعليمات، او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن (20%) عشرين من المائة، ولا تزيد عن (300%) ثلثمائة من المائة من مبلغ المخالفة ويجوز الحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة وللبنك ان يحدد بين حين واخر نسبة او نسبا معينة للغرامة التي تفرض على مبلغ المخالفة ضمن الحدود المذكورة وذلك على انواع من المخالفات يعينها. *
2-ا-يفرض المحافظ الغرامات المحددة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وله ان يخول هذه الصلاحية كلا او بعضا، الى اي من موظفي البنك او موظفي الدولة.
ب-اما المخالفات الاخرى التي لم تحدد نسب غراماتها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة فيقرر المحافظ نسبة الغرامة التي تفرض على مبلغ كل مخالفة، وذلك ضمن الحدود الواردة في الفقرة المذكورة، وله ان يخول هذه الصلاحية كلا او بعضا، الى اي من موظفي البنك او موظفي الدولة.
3-ا- مع مراعاة الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، يحيل المحافظ او من يخوله، على محكمة تنظيم التجارة مخالفات احكام الباب السادس من هذا القانون او التعليمات، او البيانات الصادرة بموجبه، وذلك في الحالات الاتية:-
اولا-مخالفات الاشخاص المحترفين او الممتهنين لاعمال تهريب التحويل الخارجي او الذهب.
ثانيا- مخالفات الاشخاص المحكومين، وفق احكام هذه المادة عن افعال اكثر من مرتين.
ثالثا- المخالفات التي يزيد مبلغ كل منها على (-/150000) مائة وخمسين الف دينار او ما يعادله.
ب-يعاقب من تثبيت ادانته في الحالات المذكورة في البند (ا) من هذه الفقرة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (-/5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد عن (50000) خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة عند الحكم بالادانة ان تحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة.
4-اذا لم يكن للمتهم محل اقامة او مسكن او عنوان معلوم او تعذر تبليغه لاي سبب كان، فيجري تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين، ويعتبر اخر نشر في احدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ، فاذا لم يحضر خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التبليغ تتخذ الاجراءات ضده غيابا.
5-يقيد صافي قيمة الاموال المقبوض عليها من مخالفات ارتكبت بموجب الباب السادس من هذا القانون، او التعليمات ، او البيانات الصادرة بموجبه ايرادا للخزينة العامة، وذلك:-
ا-بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية واستيفاء الغرامة المحكوم بها، وبعد خصم مصاريف النشر واجور التامين والنقل، ومصاريف تبديل النقود او بيع الاموال والحلي، او اية مصاريف اخرى، في حالة عدم مراجعة صاحب العلاقة بشانها خلال المدة المذكورة.
ب-بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ القبض عليها ان كانت مجهولة المالك ولم يدع احد ملكيتها.
6-للبنك ان يقرر كيفية التصرف بالاموال المقبوض عليها في الاحوال الاخرى.
7-تستوفي الغرامات المحكوم بها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، وفي حالة عدم امكان استيفائها لعدم وجود اموال المحكوم عليه ترسل نسخة من القرار، الى حاكم الجزاء لابدال الغرامة بالحبس.
8-تكون القرارات الصادرة من المحافظ او المخولين الاخرين بشان الغرامات، والتي لا تتجاوز (300) ثلثمائة دينار قطعية. اما قرارات الغرامات التي تتجاوز (300) ثلثمائة دينار، فتكون قابلة للاعتراض لدى المجلس، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المجلس قطعيا.

* عدلت بموجب القانون رقم (7) لسنة 1987 المنشور في الوقائع العراقية العدد 3134 في 26 / 1/ 1987.
المادة 76
تنحصر صلاحية النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة الخامسة والسبعين من هذا القانون بالبنك وبالجهة المخولة بموجب احكامه.
المادة 77
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 78
1-يجوز اصدار الانظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
2-يقوم البنك باصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 79
يلغى قانون البنك المركزي العراقي رقم (72) لسنة 1956 وقانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959، وقانون مراقبة المصارف رقم (97 - ا) لسنة 1964، وقانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961، وكافة تعديلاته والانظمة الصادرة بموجبها (باستثناء نظام الخدمة في البنك المركزي العراقي رقم (50) لسنة 1956 وتعديلاته، حيث يبقى ساري المفعول لحين وضع قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة (1 - ز) من المادة العاشرة من هذا القانون)، وتبقى التعليمات والاجراءات المتخذة بموجبها نافذة المفعول ما لم تتعارض واحكام هذا القانون حتى يتم الغاؤها.
المادة 80
تبقى الاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة بموجب قانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959 (المعدل) عملة قانونية، الى ان يصدر قرار بغير ذلك وفق احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون.
المادة 81
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 / 6/ 1976.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة…...

Similar Documents

Free Essay

12 Angry Man

...12 Angry Men (1957), or Twelve Angry Men (1957), is the gripping, penetrating, and engrossing examination of a diverse group of twelve jurors (all male, mostly middle-aged, white, and generally of middle-class status) who are uncomfortably brought together to deliberate after hearing the 'facts' in a seemingly open-and-shut murder trial case. They retire to a jury room to do their civic duty and serve up a just verdict for the indigent minority defendant (with a criminal record) whose life is in the balance. The film is a powerful indictment, denouncement and expose of the trial by jury system. The frightened, teenaged defendant is on trial, as well as the jury and the American judicial system with its purported sense of infallibility, fairness and lack of bias. Alternatively, the slow-boiling film could also be viewed as commentary on McCarthyism, Fascism, or Communism (threatening forces in the 50s). One of the film's posters described how the workings of the judicial process can be disastrous: "LIFE IS IN THEIR HANDS - DEATH IS ON THEIR MINDS! It EXPLODES Like 12 Sticks of Dynamite." This was live television-trained director Sidney Lumet's first feature film - a low-budget ($350,000) film shot in only 17 days from a screenplay by Reginald Rose, who based his script on his own teleplay of the same name. After the initial airing of the TV play in early 1954 on Studio One CBS-TV, co-producer/star Henry Fonda asked Rose in 1956 if the teleplay could be expanded to......

Words: 903 - Pages: 4

Free Essay

12 Angry Men

...Corridors of Transition between 12 Angry Men and 12 “I have always found that mercy bears richer fruits than strict justice”. Abraham Lincoln “The virtue of justice consists in moderation, as regulated by wisdom”. Aristotle ”Nobody gets justice. People only get good luck or bad luck”. Orson Welles Justice = mid-12c., "the exercise of authority in vindication of right by assigning reward or punishment;" also "quality of being fair and just," from Old French justice "justice, legal rights, jurisdiction" (11c.), from Latin iustitia "righteousness, equity," from iustus "upright, just" . The Old French word had widespread senses, including "uprightness, equity, vindication of right, court of justice, judge." The word began to be used in English c.1200 as a title for a judicial officer. Meaning "right order, equity" is late 14c. Justice of the peace first attested early 14c. In the Mercian hymns, Latin iustitia is glossed by Old English rehtwisnisse. To do justice to (someone or something) "render fully and fairly showing due appreciation" is from 1670s. This word, with such a strong connotation, influenced and formed the basis of many......

Words: 5039 - Pages: 21

Premium Essay

12 Angry Men

...2B 12 Angry Men Evidence Essay There is a lot to debate about murder cases.there is an especially large amount of evidence to debate in the play “12 Angry Men”. The evidence provided for the trial was easily disproven by the jury members thus proving the defendant innocent. The old man’s testimony proved the defendant innocent. He claimed to have heard the boy yell “I’m going to kill you” and then saw the boy running off seconds later. During this time a train was passing by, and because of the man’s age he needed a cane to walk. This proves he couldn’t of heard the boy yelling and he couldn’t of walked fast enough to see him run off. The old woman’s testimony was more doubtful than untrue. She claimed she had seen the boy murder his father from her bedroom window. The problem is the fact that she needs bifocals to see clearly, and the train was passing between their apartments during the time of the murder. She wouldn’t of been able to see clearly enough to identify the murderer . This rules in favor of the boy’s innocence. The knife wound was also suspicious. The wound was created by a downward stab to the chest. This probably would’ve been insignificant if the defendant didn’t have knife fighting experience. In a knife fight the contenders would of being stabbing upward in hopes of driving the knife in deep. This makes it less possible that he would’ve stabbed downward. All in all, it’s proven that the defendant was......

Words: 292 - Pages: 2

Premium Essay

12 Angry Men

...Elizabeth Herrera April 23, 2014 Comm 151 12 Angry Men: Communication Analysis In the film, 12 Angry Men, viewers come across a group of men who display the different communication dynamics – both the positive and negative sides. Chapter 7 encompasses the idea of Group and Team Communication Skills and how one should communicate effectively among others. To help better understand, 12 Angry Men is centered on a jury’s deliberation in a murder case. A group of men are given the job to deliberate the life of a young boy who has been accused of murdering his father. With only a knife that’s been left behind in the murder scene and a few witnesses who claim they heard the boy scream and run out of the room; these 12 jurors will have to come up with a reasonable doubt in favor to spare the boys life or cast him guilty. Eleven of the jurors vote guilty while Juror 8 is the only one who votes “not guilty.” As the story starts to unfold, viewers get a glimpse of the juror’s personalities, communication approach, culture, preconceptions, and background and how theses factors influence their deliberation and their treatment towards one another. We can draw from the film that poor Conversational Style was used, the book notes, “Sometimes barriers are not in words but in how they are delivered” (145). These men were not respectful with one another when it came to speaking their turn due to their difference in opinions; which led them to lash out at one another. The book......

Words: 787 - Pages: 4

Premium Essay

12 Angry Mn

...“It's very hard to keep personal prejudice out of a thing like this. And no matter where you run into it, prejudice obscures the truth.' “Tjhis phrase sums up the basis of ‘Twelve Angry Men' by Reginald Rose. This play is about a young delinquent on trial for the murder of his abusive father. The jury must find him guilty if there is no reasonable doubt, and in turn, sentence him to death. “‘I don't envy your job. You are faced with a grave responsibility.” People's bias and predispositions can affect their opinion of different circumstances and different people. This is very evident throughout the play. After the first group vote and juror 8 votes not guilty, a discussion ensues. It is there that the jurors' personal prejudices come out and we the readers/viewers are able to see how this has influenced and shaped what they think. There are many significant views and values that Reginald Rose demonstrates in 12 Angry Men the most important one being that prejudice constantly affects the truth and peoples judgement. As the jurors argue between themselves as to whether a young boy is guilty of stabbing his father it is shown that “It’s very hard to keep personal prejudice out of a thing like this.” This is most evident in the way juror #3 and juror #10 come to their decision that the young man is guilty as they bring in there prejudice against young people and people from the slums to make their judgement without considering the facts of the case. Rose uses juror #8 who can......

Words: 971 - Pages: 4

Premium Essay

12 Angry Men

...12 Angry Men By pacaf123 | Studymode.com 12 Angry Men Mid Term PROC 5840 Directed by: Sidney Lumet Writing credits: Reginald Rose (story and screenplay)   Table of Contents Table of Contents2 Cast3 Major Case Issues4 Juror #85 Juror #49 Juror #312 References15   Cast 1957 ActorJuror #Character DescriptionOrder of 'not guilty' vote Martin Balsam1/The ForemanThe jury foreman, somewhat preoccupied with his duties; proves to be accommodating to others. An assistant high school football coach9th John Fiedler2A meek and unpretentious bank clerk who is at first domineered by others but finds his voice as the discussion goes on.5th Lee J. Cobb3A businessman and distraught father, opinionated and stubborn with a temper; the antagonist12th E. G. Marshall4A rational stockbroker, unflappable, self-assured, and analytical11th Jack Klugman 5A young man from a violent slum, a Baltimore Orioles fan3rd Edward Binns6A house painter, tough but principled and respectful6th Jack Warden7A salesman, sports fan, superficial and indifferent to the deliberations7th Henry Fonda8An architect, the first dissenter and protagonist. Identified as "Davis" at the end1st Joseph Sweeney9A wise and observant elderly man. Identified as "McCardle" at the end2nd Ed Begley10A garage owner; a pushy and loudmouthed bigot10th George Voskovec11A European watchmaker and......

Words: 3647 - Pages: 15

Premium Essay

12 Angry Men

...Defiance Of course, one of the famous, attractive and effective movies, which illustrate jury trial system in the US, is Twelve Angry Men (1957). American Film Institute revealed that the movie was the second best film in the Court Drama genre (AFL’s 10 Top 10). Exploration of this film, when jury trial does not happen in Islamic Court, deeply influenced the concepts such as the true judgment and justice in my mind as a Muslim. This paper is aimed to discuss and analysis several instances of defiance behaviors, which are displayed in the movie. It also considers strategies groups utilize to extinguish defiance in each instances of defiance. The first scene; all jurors sat around the table exception for the foreman who concerned to keep formal procedure in the group. He mentioned if all jurors get a unanimous verdict, the defendant would charge mandatory death sentence. He started to count the votes “guilty”, while jurors were raising their hands. Juror number 1, 3, 4, 7, 10 and 12 quickly put up their hands but jurors 2, 5, 6, 11 and 9 raised with slightly pause. Juror number 8 was the only person who believed the boy is not guilty and he had not been conceived to put someone into a death sentence:”It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first...We're talking about somebody's life here. We cannot decide in five minutes.” Certainly, it would be hard to become alone against the group. The juror number 8 is the......

Words: 1304 - Pages: 6

Premium Essay

12 Angry Men

...The 12 Angry Men Case Dennis Ojwang Organizational Management 701 February 26, 2015 When this movie was made, no one could have depicted that it would greatly speak of the ever changing dynamics of our world today. Immigration and diversity seem to have plagued the world now more than ever and it is no surprise that the business world has been changed tremendously. When this movie came out in 1957, there wasn’t much diversity as we see it today. Upon watching this movie, various topics covered, ranging from power and influence, ethical decision making and diversity, group formation and dynamics, cultural diversity, organizational culture, conflict management and then, there’s an introduction of Fiedler’s leadership model. The setting of the movie offers consistency, investment, rigidity, autonomy and fairness in terms of assessing different levels of conflict and negotiation. I would say that the most evident styles of conflict in the movie are accommodating, compromising and collaborating conflict resolution styles. The jury is involved in a high profile case about a young boy who, if found guilty, then he will be sent to the electric chair. There are several topics that are related to organizational management class that will be portrayed throughout this jury process. The jury, in determining the fate of the young man, who murdered his father, must closely work together and whether consciously or unconsciously, they have been introduced to the forming, storming,......

Words: 1735 - Pages: 7

Premium Essay

12 Angry Men

...Jessica Robinson Professor Romano 12 Angry Men When one get subpoenaed for jury duty, they seem to always want a case that is easy to render a verdict and it won’t take all of their time; well people can’t always get what they want. In the film 12 Angry Men, 12 men were chosen to sit on a jury for a murder case. A case that after hearing all of the evidence they assumed it was an open and closed case. A few of the jurors were very excited because they had baseball games to attend along with other personal events going on in their lives. All were ready to make the vote of a guilty verdict, oh but one. After calming down, stretching legs, and a little small talk, the foreman decided to assign that the setting would be in order from juror numbers 1 thru 12 around the table. They took a vote to see were everyone stood on their decision and there were 11 guilty and 1 not guilty votes. That’s when the other 11 had the opportunity to persuade the 1 to vote guilty, however, it was a difficult job. This one particular juror saw room for reasonable doubt within the testimonies of the witnesses and the remainder of the evidence and wanted to discuss them a little more. The reasons for voting guilty were all over the place. Some of the men had logical reasoning for the decision and others just had not particular reason at all, just because they thought he was guilty. Some assumed he was guilty because a woman who lived across from the......

Words: 964 - Pages: 4

Premium Essay

12 Angry Men

...Jessica Robinson Professor Romano 12 Angry Men When one get subpoenaed for jury duty, they seem to always want a case that is easy to render a verdict and it won’t take all of their time; well people can’t always get what they want. In the film 12 Angry Men, 12 men were chosen to sit on a jury for a murder case. A case that after hearing all of the evidence they assumed it was an open and closed case. A few of the jurors were very excited because they had baseball games to attend along with other personal events going on in their lives. All were ready to make the vote of a guilty verdict, oh but one. After calming down, stretching legs, and a little small talk, the foreman decided to assign that the setting would be in order from juror numbers 1 thru 12 around the table. They took a vote to see were everyone stood on their decision and there were 11 guilty and 1 not guilty votes. That’s when the other 11 had the opportunity to persuade the 1 to vote guilty, however, it was a difficult job. This one particular juror saw room for reasonable doubt within the testimonies of the witnesses and the remainder of the evidence and wanted to discuss them a little more. The reasons for voting guilty were all over the place. Some of the men had logical reasoning for the decision and others just had not particular reason at all, just because they thought he was guilty. Some assumed he was guilty because a woman who lived across from the......

Words: 964 - Pages: 4

Free Essay

12 Angry Men

...CASE STUDY: 12 ANGRY MEN In the grand jury room, the jury takes a vote. Eleven jurors vote guilty, and one juror, juror eight renders a not guilty vote. Jurors three, seven, and twelve criticize him, but juror eight says that he does not know whether the man is guilty or not but that it is not easy for him to send a boy to his death without discussing it first. After some argument, they agree to discuss the facts of the case. Juror three reviews what they know. An old man who lives underneath the room where the murder took place heard loud noises just after midnight. He heard the son yell at the father that he was going to kill him. Then he heard a body falling and moments later, saw the boy running out of the house. Juror four says the boy's story is flimsy. He said that he was at the movies at the time of the murder, but no one remembers seeing him there. Also, a woman living opposite looked out of her window and saw the murder through the windows of a passing elevated train. During the trial, it was verified that this was possible. Further facts emerge: the father regularly beat his son, and the son had been arrested for car theft, mugging, and knife fighting. He had been sent to reform school for knifing someone. Juror Eight states that too many questions were not asked during the trial. He asks for the murder weapon to be......

Words: 349 - Pages: 2

Premium Essay

12 Angry Men Assignment

...pertain to the problem the group is working on. In this film, the numerous functional and dysfunctional properties of the 12-jury men play a big role in analysing and evaluating the main purpose at hand, namely identifying the young man guilty or innocent for the murder of his father. The different roles the 12-jury men play in the deliberation of the capital murder case is prominent. Firstly, a role can be defined as a set of expected behaviour patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit. Different groups enforce different role requirements on individuals namely; role expectation, role perception and role conflict. (i) Role expectation: Role expectation can be defined as the role others believe a person should play or the way others believe a person should act in a given situation. When looking at the Jurors’ main role in any court system and in the film, it is expected of them to decide whether or not the defendant should be declared guilty or not guilty. (ii) Role perception: Role perception can be defined as the individual’s view of how he or she should act in a given situation. When looking at the film the Jurors individual frame of position and prejudices influence how they individually perceive the case. Because the Jurors perceptions are unique it leads to complications in the communication process. In the film “12 Angry men” Juror no. 3 decides beforehand that it is an “open and shut case”. He validates his verdict by using......

Words: 2018 - Pages: 9

Free Essay

12 Angry Men

...Juror 3- angry, loud opinionatedJuror 4- opinionated, nervous motion (he tends to pace the room), serious, logicalJuror 5- reasonable, uses his own experiences to make his arguments.Juror 9- would be seen as the mediator, the man who brings harmony to the process. He is older, retired, and he stands up for what he believes in without flinching.Jurors 12 and 7 are the followers of the group. They simply go along with whoever is talking at the moment.Juror 2- calm, shy, quietJuror 10- angry, loud, prejudicedBackgroundThe movie 12 Angry Men begins with a boy who is on trial for murder of his father. The jury, comprising of 12 men is locked in a room to decide the verdict of the case. 11 out of the 12 jurors are convinced that the boy is guilty, however one juror believesthat there is reasonable doubt for the boy to not be guilty. In the rest of the movie, the jury discusses the case and slowly the juror who believes the boy is not guilty, convinces the rest that there is reasonable doubt in the case.Communication barriersJuror 1 – This juror takes the lead and tries to keep the discussion in order. He tries to be fair to all jurors despite thinking the boy to be guilty.Juror 3 – This juror’s argument lies on his own prejudices and life experiences. He comes across as very angry, loud, opinionated and aggressive. He uses definite words like “I know”, “You can’t” etc. He fails to listen to the other jurors and stubbornly stick to his stand.Juror 4 – This juror tries to bring logic...

Words: 440 - Pages: 2

Premium Essay

12 Angry Men

...12 Angry Men Analysis In the movie “12 Angry Men” there is a young man on trial for murder. The year is 1957, so the jury consists of all white, middle class to upper class, middle aged and up men. Some of their occupations consist of architect, salesman, broker and a man in advertisement. Which if you know anything about a jury today it is completely different. You have many different people of all race, gender, and social class, within that community, to receive a more fair trial. Also you can’t bring in any previous information into the trial or bring any emotional attachment into the case. Having a jury like in the “12 Angry Men” is not having a fair jury or trial what so ever, they are either going to all agree with each other, persuade one another or think like each other. One of the characters played by Henry Fonda goes against the grain, and votes not guilty. This really sends the other jurors up the wall, more particularly the head strong jurors. They want nothing to do with him and don’t want to listen to what he has to say. Henry Fonda speaks out and votes the opposite of all the other jurors. He does so because he wants to discuss the facts and the evidence, he isn’t convinced he is guilty or he is innocent. Fonda wants to do so because he does not want to but a boy to his death without discussing this matter into more depth. This is the boy’s life they have in the palm of their hands after all, and he couldn’t live with the guilt if he would have been peer......

Words: 1022 - Pages: 5

Free Essay

12 Angry Men

...MOVIE: 12 Angry Men As the jurors initiate the first vote, which was done publicly, it was obvious that conformity took place. In the words of Wikipedia, “Conformity is the process by which an individual's attitudes, beliefs, and behaviors are influenced by what is conceived to be what other people might perceive.” As they took this initial vote you can see how each are looking around to see how the next person is voting so that they can vote with the majority, even though they barely put in time to talk the case through – except Henry Fonda (HF). All except HF only has the concern of getting out of deliberation as soon as possible. HF truly would like to discuss the case in details and to look at it from all possible angles. While he may think the boy may have killed his father, he still believes he deserves a fair and thorough trial, especially since a guilty verdict sentences the defendant to death. Unfortunately, the high level of conformity caused the jurors deliberations to go on longer than it may have if everyone initially gave the vote they wanted with some sort of reasoning behind it whether or not it disagreed with the next man. The initial nonchalant vote caused some jurors to attempt to influence others in order to convince them of their case. Many of the jurors wrote off the boy based on stereotypes about growing up in the slums and belonging to a minority group. There were also some who were biased towards the evidence presented and only chose to reflect......

Words: 759 - Pages: 4